قالت مصادر صحفية أن المطبعة الوطنية توقفت منذ أيام عن إصدار “الجريدة الرسمية”، وهي الجريدة التي تنشر فيها القوانين الصادرة حديثاً حتى تدخل حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر أن جميع النصوص القانونية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا لم تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي إلا بعد مرورها بمحطات عديدة آخرها النشر في صفحات الجريدة الرسمية.