قال الأمين الدائم للمجلس الأعلى للدولة السابق، العقيد المتقاعد أحمد ولد بايه، في قناة الوطنية حول "تناقض مواد الدستور" حيث يتجلى التناقض في المادة 2 والمادة 28 و 29 ، وكشف ولد بايه عن تفكير حزبه (الحضارة والتنمية) إجراء أيام تشاورية للمطالبة بتغيير مواد في الدستور لأنها ضرورية ولا بد منها.