.jpg)
(نواكشوط – العربية نت) تعيش #موريتانيا على وقع احتجاجات عنيفة ومتصاعدة منذ الاثنين، بسبب قانون السير الجديد الذي أقرته الحكومة وتفرض بموجبه غرامات مالية جديدة على السائقين، وسط مخاوف من انزلاق البلد إلى الفوضى خاصة مع تصعيد النقابات العمالية من خطابها تجاه الدولة.
وشملت الاحتجاجات أغلب أحياء العاصمة الموريتانية #نواكشوط، حيث رفع المتظاهرون شعارات ترفض القانون الجديد وتطالب بتخفيض أسعار #البنزين وتطالب السلطات بمراعاة ظروف وأوضاع الناس تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، ما جعل الشرطة تتدخل لتفريقهم باستعمال القنابل المسيلة والقنابل الصوتية.
الناشط والمدون أحمد لوليد أكد، لـ"العربية.نت" من موقع الحدث، أن "هذه المظاهرات خرجت عن المألوف حيث تم استغلالها من طرف عصابات إجرامية تمتهن السطو والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة خاصة داخل (حي ملح) بالعاصمة".
وأضاف قائلاً "يرى البعض أن هذه الاحتجاجات صور لثورة شعبية ستعجّل بإسقاط الحكومة، لكنها في الواقع صورة تعكس مظاهر الجهل والتخلف وقد تكون الشرارة الحقيقية لوقوع حرب أهلية إن استمرت الأمور على ما هي عليه، فأمن واستقرار البلد يجب أن يكون فوق كل شيء، البلد يسع الجميع وعلى الجميع المساهمة في استقراره".
وبخصوص القانون الجديد الذي أقرته السلطات، اعتبر لوليد أن "القانون الذي تم إقراره سيساهم حقاً في التقليص من حوادث المرور، ولكنه من جهة أخرى مجحف في حق البسطاء وأصحاب الدخل المحدود خاصة أصحاب سيارات الأجرة".
وينص قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين، على أنه "يعاقب بغرامة قدرها 6000 أوقية مرتكب مخالفات التوقف في الأماكن الممنوعة، وتجاوز الخط المتصل، وعدم استخدام حزام الأمان، كما يعاقب مخالف عدم احترام إشارات المرور بـ10 آلاف أوقية، وعدم مطابقة لون السيارة للون المحدد في إفادة ترقيمها بـ20 ألف أوقية".
ورغم أن #السلطات_الموريتانية تؤكد أن القانون الجديد يهدف إلى الحد من حوادث السير، ودفع المواطنين إلى الالتزام بالنظام واحترام إشارات المرور ومواجهة حالة الفوضى المرورية، إلا أنه لم يرق لغالبية الموريتانيين خاصة أصحاب السيارات الذين رأوا فيه وسيلة جديدة من النظام لفرض ضرائب أكثر وإثقال كاهلهم.
ويقول قادر أحمد العلي، وهو متعاطف مع أصحاب السيارات خاصة سيارات الأجرة، إن "هؤلاء يتحملون ضرائب كثيرة طول العام، فبالإضافة إلى أسعار البنزين المرتفعة، يدفعون #ضرائب يومية للبلدية على الوقوف وضريبة سنوية للدولة فضلاً عن أقساط التأمين المرتفعة وأغلبهم يمتلكون سيارات متهالكة تحتاج إلى التصليح الدوري والصيانة، أضيف لهم قانون السير الجديد وغرامات مالية جديدة، فعلاً لن يتحملوا كل هذه الأعباء ولن يبقى لهم مصدر دخل يعيشون منه، في النهاية هم يعملون لأنفسهم وليس للدولة".
.gif)