مشادات في افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد الموريتاني

عرفت الجلسة الجلسة الافتتاحية، للدورة الـ 17، من الجمعية العمومية للاتحاد الموريتاني لكرة القدم، جدلاً واسعاً ومشادات كلامية، بين رئيسها أحمد ولد يحيى، ورئيس نادي الحرس أحمد ولد أعليه ، وذلك على خلفية اتهام بعض رؤساء الأندية الهابطة للدرجة الثانية، ولد يحيى، بحماية نادي نواذيبو، وعدم تطبيق القانون عليه وهو ما يفقد اللعبة مضمونها.
وطالب المحتجون، رئيس الاتحاد بتقديم توضيح حول ملابسات ماحدث في قضية اللاعب الشيخ الولي، التي شغلت الرأي العام، وظهر فيها الرئيس كالمدافع عن النادي، الذي كان يتولى رئاسته قبل منصبه الحالي باتحاد الكرة.
ولد يحيى رد بعصبية شديدة على الاتهامات، موضحاً أن رئيس الحرس تقدم بشكوى للجنة الانضباط، حيث قامت اللجنة بإرسال رسالة للعصبة الوطنية، وقد أخبره الأمين العام للاتحاد بعد وصوله قادما من بوتسوانا، بأن رئيس لجنة الانضباط اعتذر عن النظر في القضية .
وأكد ولد يحيى، أنه طلب من رئيس العصبة الوطنية، باب امغار، أن يلتقي برئيس اللجنة المذكورة، ولكنه لم يستطع ذلك، الأمر الذي جعله يفعل المادة 88 من نظام الاتحاد، والتي تعطيه في حالة عدم رد لجنة الانضباط الحق في اتخاذ القرار بنفسه.
وأوضح أنه نظرا لعلاقته بنواذيبو فقد استشعر الحرج، فدعا لاجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد من أجل مناقشة القضية، حيث صوت أغلبية الأعضاء على رفض الطعن .
ونوه إلى أن مفوض الإنابة القضائية "محمد عبد الله ولد حفظ الله"، هو من أكد بأن ياسين مواطن موريتاني من أبوين موريتانيين، ومنحه بطاقة تحديد هوية، وهي التي تقوم في موريتانيا مقام بطاقة التعريف الوطنية.
وأشار ولد يحيى إلى أن الحكومة وضباط الجيش والوزارة، لا يمكنهم تأهيل أي فريق دون وجهة حق، متهما ضمنياً خصمه بتزييف الحقائق وتقديم صورة مغالطة عن وضعية اللاعب، لقادة المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها الفريق، وذلك وسط مقاطعة من طرف ولد أعليه، الذي غضب من تصفيق أعضاء الجمعية لخصمه.
واختتم ولد يحيى قائلاً، إن المباراة النهائية ستلعب مساء الأحد، ولن يتم تأجيلها ومن يتخلف عنها سيتم عقابه من طرف الاتحاد، وعلى المعترضين على القرار التوجه لمحكمة التحكيم الرياضية، كما فعل نواذيبو في 2011 .