.jpg)
شرعت اللجنة التقنية المشتركة الموريتانية - الجزائرية المكلفة بتحديد الميكانيزمات والوسائل التقنية والمادية لإنشاء معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا اليوم الأربعاء في زيارة ميدانية إلى تندوف من أجل بحث سبل فتح معبر حدودي بين البلدين حسبما لوحظ.
وقد عاينت اللجنة النقطة الكيلومترية 75 وهي نقطة التقاء الحدود الموريتانية - الجزائرية، حيث اطلعت عن كثب على متطلبات تأسيس هذا المعبر الذي يعتبره الطرفان "وسيلة وحافزا ملائما للتبادلات التجارية بين البلدين ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة".
و أوضح المدير العام لإدارة الإقليم بوزارة الداخلية الموريتانية حمادا ولد ميمو في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية "بأن فتح هذا المعبر يأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية شهر ديسمبر 2016 "ي مشيرا إلى أن "تواجد هذه اللجنة المتكونة من خبراء في المجال بالمنطقة ي يشكل محطة هامة للوقوف على متطلبات فتح هذا المعبر بخصوص الجانب التقني''.
وأضاف ولد ميمو أن "هذا المعبر الحدودي يشكل نقلة نوعية هامة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة و خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات ي وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني بما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود".
ومن جهته أكد والي تندوف أمومن مرموري بأن الطرفين إتفقا على استحداث مركز حدودي بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الأشخاص و البضائع وتكثيف التبادلات التجارية بينهما وفك العزلة عن ساكنة المنطقة الحدودية.
تجدر الإشارة فقد عقدت اللجنة التقنية المشتركة الموريتانية - الجزائرية إجتماعا مغلقا بمقر ولاية تندوف من أجل دراسة الترتيبات التنظيمية لإستحداث مركزين حدوديين لهذا المعبر واللذين سبقهما مشروع الطريق الرابط بين مدينة شوم (موريتانيا) ومدينة تندوف (الجزائر).
.gif)