موريتانيا: أبرز التغييرات المقترحة على النظام الانتخابي

جمعة, 11/24/2017 - 10:35

قال وزير الدالخية واللامركزية أن المجلس درس وصادق على ست مشاريع قوانين تدخل في اطار تطبيق الاصلاحات الدستورية المقام بها في القانون رقم 022/ 2019 الصادر بتاريخ 15 اغسطس المتضمن مراجعة احكام دستور 20 يوليو 1991.

واضاف الوزير بخصوص مشرع القانون المتعلق بالجهة ان هناك انشاء مجالس جهوية على مستوى التراب الوطني وستكون حدودها الترابية تتطابق مع الحدود الحالية للدوائر الاقليمية( الولايات) ستكون مجلس جهوية منتخبة عن طريق اقتراع مباشر وبرئاسة رئيس له عدد من النواب واعضاء للمجلس يحددون حسب الكثافة السكانية للولايات.

واضاف ان القانون الخاص بالجهة يتالف من 97 مادة و15 فصلا الفصل الاول منها به احكام عامة منها طريقة الانتخاب واختصاصات الجهة وتشكلة وطريقة انتخاب المجلس الجهوي ، مشيرا الى ان هناك وصاية تمارس من طرف الوزير المكلف باللامركزية والمالية .

واضاف ان القانون المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج طرأ عليه بعد ان كان هناك شيوخ من مجلس الشيوخ سابقا يمثلون الموريتانيين في الخارج بثلاث شيوخ حيث اصبح اليوم هناك 4 نواب يمثلون القارات الاربع ، مبينا ان الهيئة الانتخابية لهؤلاء النواب هي الجمعية الوطنية.

وبين الوزير أن مشروع القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للماموريات والوظائف الانتخابية ياتي بعد استحداث المجالس الجهوية من أجل حضور النساء بهم ، حيث سيمثل النساء باثنتان في 11 عضوا وثلاثة في 15 عضوا و اربعة في 21 فما فوق.

أما مشروع القانون المتعلق بالبلديات والذي يعدل احكام القانون 32/012 فيسد الفراغ الحاصل في حالة فراغ في وظيفة عمدة او مستشار،وذلك لعدم وجود صيغة قانونية للخلف، حيث تم في القانون الجديد سد ذلك الفراغ وجعل المستشار الذي يليه في اللائحة الفائزة هو الذي يحل مكانه .

وقال وزير الداخلية واللامركزية ان التعديل مشروع القانون المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية الجديد فيه هو ان اعضاء الجمعية الوطنية كانوا 147 انضاف اليهم اربع نواب من النواب الذين يمثلون الموريتانيين في الخارج و4 نواب نتيجة لمراجعة التعداد السكاني 2013 والذي بموجبه اصبحت هناك اربع دوائر(مقاطعات) بلغت الحد الذي يمنحها الاستفادة من نائب رابع وهي كيهيدي والطينطان وانواذيبو والاك .

واضاف ان الجديد في القانون المتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات هو ان عدد اعضائها سيكون 11 عضوا يتم انتخاب رئيسها ونائبه من طرف الاعضاء ال 11 بدلا من 7 أعضاء سابقا يتم تعينهم عن طريق اقتراح من الطرفين .