.jpg)
فى حين كان ينتظر معظم الموريتانيين استبدال حكومة المهندس يحي ولد حدمين التي تلفظ أنفاسها الأخيرة فاجأهم تعديل وزاري غريب أملته ضرورة استمرارية سير مؤسسات الدولة الحيوية بعد أن طفح كيل التجاذبات بين وزير العدل المغادر الأستاذ إبراهيم ولد داداه الذي أبى إلا أن يكون له دور فى لحظة مغادرته للحكومة والوزير الأول ولد حدمين الذي تتوقع مغادرته على خلفية تحضيرات الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للقضاء الذي كان مبرمجا فى 5 ديسمبر 2017.
وتؤشر هذه الأحداث لهشاشة الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية لأن جوهر الخلاف هو التدخل فى تحويلات القضاة وتقييم أداء العدالة.
ومن يقرأ التعديل من كل زواياه ويربطه بمجريات أمور الحكومة السابقة واللاحقة يستشف أن التعديل مكن الوزير الأول من إزاحة آخر الوزراء المشاكسين، لكن غياب المشاكسين الكلي وتلبية الرئيس لرغبات وزيره الأول الأخيرة تنذر بقرب رحيل الحكومة كل الحكومة الذي بات متوقعا خلال أيام معدودات.
أما انتقال سيدنا على من القصر الرمادي إلى وزارة متعددة الأسماء والحقائب قابعة فى الحي ((v فهو بداية النهاية بالنسبة لوزير خدوم خدم من كل المواقع وقد يخدم مستقبلا من البرلمان إذا آلت إليه قيادة اللائحة الوطنية للحزب الحاكم خلال الانتخابات التشريعية القادمة .. وبالنسبة لجا ملل ليس هو من ربح ولكن ولد داداه خسر والفراغ فى العدل فى الظروف الحالية غير وارد وغير مقبول لأن زوبعة ولد مخيطير لم تنته بعد.
ويفتح فراغ منصب الوزير الأمين العام للرئاسة خيارات عديدة فقد يكون محطة ولد حدمين القادمة وهنالك من يتحدث عن د/ كومبابا هناك ويعتبر ذلك نوعا من رفع سقف تمثيل ساكنة الضفة.
الشيء الوحيد المجمع عليه هو أن تعديل إقصاء وزير العدل هو تعديل ما قبل التعديل وأن التعديل الكبير قادم ومتوقع بحر الأسبوع القادم.
ويتوقع المراقبون أن يأتي ذاك التعديل بحكومة تكون مهمتها تحضير الاستحقاقات الانتخابة فى انتظار انضاج خطط مآلات الأمور فى 2019.
بقلم: محمد ولد محمد الأمين
.gif)