.jpg)
على غير المتوقع أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرار تغيير قيمة الأوقية من كيهدي وبسرعة تحول الموضوع إلى الانشغال الوطني الأول لأنه يمس الجيوب والعقول والعواطف، فللأوقية كما كانت وكما هي عشاقها ولها مريدوها والدائرون فى فلك تقلباتها كثر .. ورغم أن الموضوع يستحق تحقيقات ومعالجات ودراسات اقتصادية ومالية فإننا نقتصر اليوم على طرح تساؤلات ملحة يطرحها الناس العاديون.
فهؤلاء يتساءلون عن مسوغات قرار تغيير قيمة الأوقية .. هل هدفه تقليص المتداول منها وتخفيف أعباء أوراقها الكثيرة المتهالكة؟ هل غايته دفع الذين يكنزون الأوقية خارج الدورة الاقتصادية إلى إعادة مكتنزاتهم للدورة المالية؟ هل التغيير تم لإخفاء تخفيض كبير لقيمة الأوقية مقابل العملات الأخرى إلتزمت به موريتانيا لمؤسسات النقد الدولية؟ هل يعقل أن تقدم موريتانيا على هذا الإجراء الخطير مقابل قرض زهيد من صندوق النقد الدولي لا يتجاوز الـ 178 مليون دولار أمريكي يسدد بفائدة؟ هل موريتانيا مكرهة بفعل أعباء خدمة الدين التي يروج أنها فاقت 70% من الناتج الوطني سنويا؟ لكن ألم يكن تم اعفاء موريتانيا من 80% من ديونها الخارجية قبل عشر سنوات مقابل تضحيات مجحفة ومؤلمة؟ كيف تراكمت الديون الجديدة وفى أية مشاريع استخدمت؟ وما مسوغات الاستدانة من البنوك الخصوصية الهندية والصينية والإيرانية وغيرها؟ هل يدرك البنك المركزي أن النظام المعلوماتي والمحاسبي له ولكل البنوك العاملة ومؤسسات المال الوطنية الصغيرة والمتوسطة سيتغير وأن تكلفة ذلك التغيير لن تقل عن 3 مليارات أوقية؟ وما علاقة كل هذا بتقلبات أسعار المواد الأساسية التي تمس مباشرة سلة غذاء المواطن العادي؟ وما سر التوقيت فى كلكل سنة جفاف؟ ألم يكن بالامكان إجراء دراسة معمقة للموضوع وتأجيله لظرف أكثر مناسبة؟
بعبارة أخرى من الرابح؟ ومن الخاسر؟ ولمصلحة من تغير قيمة الأوقية؟ وما مصداقية الأرقام المفخخة والممططة التي كانت تمطرنا بها الجهات المالية حول النمو الاقتصادي بمناسبة وبغير مناسبة؟ لما ذا لا يكاشف المواطنون بمعدلات المديونية وبطبيعة العجز الحاصل ويفصح لهم عن رزمة الشروط الجديدة لصندوق النقد الدولي وعن الاكراهات التي أرغمت البلاد على الاذعان لشروط صندوق النقد الدولي والانخراط فى مسار لا تتحكم فى مطباته الكثيرة والتي قد لا يكون تغيير قيمة الأوقية إلا فاتحة عقدها المشؤوم.
خبير اقتصادي مورتاني
.gif)