النائب ولد ببانه يطالب بلجنة للتحقيق فى حسابات تابعة لوزير الاقتصاد والمالية

أربعاء, 05/30/2018 - 10:21

أثار النائب البرلماني محمد ولد ببانه الجدل من جديد داخل قبة البرلمان، عندما طالب مساء أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن تفاصيل تسيير حساب في خزينة الدولة تحت وصاية وزير الاقتصاد والمالية، أكد النائب أن الصرف منه يتجاوز 25 مليون أوقية شهرياً.

وسبق أن تحدث النائب البرلماني عن عدم توازن الرواتب في البلاد، مشيراً إلى أن هنالك من يتقاضون راتباً يزيد على 25 مليون أوقية شهرياً، وهي التصريحات التي أثارت الجدل قبل أسابيع، وكانت محل سخرية من بعض الجهات الرسمية.

وقال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، في جلسة برلمانية مساء أمس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية: « حديثي السابق عن وجود راتب يصل إلى 25 مليون أوقية شهرياً أثار سخرية البعض ممن قالوا بأنه من المستحيل أن يتقاضى هذا المبلغ أي أحد، وبالفعل شر البلية ما يضحك ».

وأوضح النائب البرلماني: « أنا لا أقصد ذلك الراتب الذي يصل للموظف نهاية الشهر، سواء كان وزيراً أو معلماً، وإنما أقصد ما يدخل لجيب الشخص من خزينة الدولة بأي صيغة، سواء كان عبر قانون أو مرسوم أو تعميم، ولا أقصد بها ما يدخل لجيب الموظف بطريقة غير قانونية ».

واستعرض النائب البرلماني الناشط في صفوف الأغلبية الحاكمة، إلى العديد من المراسيم من ضمنها « مرسوم صادر عام 1979، رقمه 354، هو بداية العلاوات على قطاع المالية بالتحديد »، مشيراً إلى أن المرسوم تم تعديله عدة مرات كان آخرها عام 1988.