.jpg)
شكل اختيار الأركان العامة للجيوش للفريق حننا ولد سيدى لقيادة القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل أهم خبر تم تداولته الساحة خلال الفترة الأخيرة داخل المؤسسة العسكرية ، بحكم التوقيت والدلالة العسكرية، والنتائج المترتبة عليه.
ويشكل القرار من الناحية الإستراتيجية رسالة بالغة الدقة عن مدى انخراط الحكومة الموريتانية فى مشروع دول الساحل، ورغبة الرئيس القوية فى تمكين القوة العسكرية المشتركة من القيام بدورها فى مواجهة "داعش" و"القاعدة" وفرض الاستقرار بالمنطقة الصحراوية الهشة، ومواجهة جماعات التهريب، بحكم اختياره للشخص الثانى داخل المؤسسة العسكرية، وأكثر الضباط كفاءة وخبرة بالأمور الإدارية من أجل تسيير مشروع تحاول الدول الخمس فرضه كأمر واقع، رغم الظروف الطبيعية الصعبة، وتقاعس المنظومة الدولية عن دعمه بالسلاح والمال.
لكن الأهم فى اختيار الفريق حننا ولد حننا لقيادة المشترك مع الأفارقة من سفارى بدل تسيير الجيش الموريتانى رفقة قائده الفريق محمد ولد الغزوانى، هو القرار المترتب على الخطوة، والمتعلق حصرا بالرئيس.
حيث يحتم القرار التمديد لقائد الجيش المساعد لفترة أطول، وربما ترقيته إلى رتبة جديدة من أجل تسيير جيوش مشتركة، والتعامل مع عدد من الجيوش الأخرى المهتمة بالساحل والصحراء.
فقائد الجيوش المساعد الفريق حننا ولد سيدى، كان يعد العدة مع قائده لمغادرة الجيش نهاية أكتوبر 2018، وكان البعض ينظر إليه كضيف شرف محتمل فى عيد الاستقلال المقبل فى الولاية التى ينتمى إليها، لكن تكليفه بمهمة حساسة كهذه ولمدة فترة تتجاوز نهاية العام، يتطلب من الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار بالتمديد له، أو الإيعاز للحكومة والبرلمان من أجل إصدار قانون جديد بإنشاء رتبة عسكرية جديدة تمكن القائد الحالى للجيوش الفريق محمد ولد الغزوانى ومساعده الفريق حننا ولد سيدى من الاستمرار أكثر داخل المنظومة العسكرية الحاكمة.
وإذا صحت التوقعات بشأن صدور قرار التمديد قبل أكتوبر 2018 ، فإن ترتيبات سياسية أخرى قد تم التوافق عليها، تضمن للرئيس محمد ولد عبد العزيز الاستمرار فى السلطة لفترة أطول، أو اختيار أحد معاونيه من خارج المؤسسة العسكرية من أجل قيادة مرحلة انتقالية قابلة للمراجعة، مع ضمان تسيير الأمور بشكل معقلن عبر الإبقاء على أهم رموز حكمه فى الجيش والأمن وقيادة الجمعية الوطنية.
وفى انتظار دورة البرلمان المقررة بداية أكتوبر 2018 تظل كل الخيارات مطروحة، ويظل تعيين الفريق حننا ولد سيدى على رأس جهاز القوة المشتركة فى الساحل، أبرز رسالة يمكن الركون إليها، لكشف نية الرجل الأول بالبلد، ومدى وجاهة الرأي القائل بالتمديد لقائد الجيوش الفريق محمد ولد غزوانى لفترة أطول ، ومنحه رتبة جديدة، أو احالته للتقاعد من اجل تهيئته لخلافة الرئيس بعد نهاية مأموريته, يعتقد أن الكشف عنها مسألة وقت، بعد أن تم إقرار رتبة جديدة لجهاز الأمن، بغية التمديد لبعض رموزه المقربين من الرئيس، والمؤتمنين على سير المنظومة الأمنية بموريتانيا منذ انقلاب الجيش 2008.
سيد احمد ولد باب
.gif)