.jpg)
افتتحت صباح الاثنين 15 أكتوبر 2018 بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء دورة تكوينية لصالح 15 صحفيا من القطبين العمومي والخصوصي في مجال التغطية الإعلامية للشأن القضائي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ومشروع دعم تعزيز دولة القانون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية التابع للإتحاد الأوروبي.
وافتتح الدورة التكوينية مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده ومنسق مشروع دعم تعزيز دولة القانون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد كرستوف بورتانه.
وقال مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده في كلمته الافتتاحية بالمناسبة إن الدورة التكوينية الحالية تندرج في إطار التعاون بين المدرسة ومشروع دعم تعزيز دولة القانون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وهي من أجل تمهين التغطية الاعلامية للشأن القضائي وتعزيز التكوين في مجال متابعة وتغطية الشأن القضائي.
وقال المدير إن الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام تهدف لإعداد صحافة واعية مهنية بالملفات القضائية ومختصة في الشأن القضائي.
وأضاف أن هذه الدورة فاتحة لعدة دورات تكوينية أخرى تبرمج المدرسة تنظيمها من أجل تكوين صحفيين أكثر تأهيلا لمتابعة الشأن القضائي.
من جهته شكر منسق مشروع دعم تعزيز دولة القانون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء على التعاون في هذا المجال الحيوي ودعا الصحفيين إلى تطوير مهاراتهم المهنية في المجال القضائي.
الجدير بالذكر أن الدورة التكوينية تستمر لمدة 5 أيام يقدم خلالها قضاة وخبراء إعلاميون عدة محاضرات وعروض تطبيقية تتعلق بالتغطية الاعلامية للشأن القضائي والضوابط المهنية، وكذا واجبات الصحافة والقضاء إزاء الرأي العام، كما يتم التطرق للقواسم الاخلاقية المشتركة بين الصحافيين والقضاة، هذا بالاضافة إلى تطبيقات معمقة في تحرير الاجناس الصحفية الموظفة في تغطية الشأن القضائي على مستوى الاعلام المسموع والمكتوب والمرئي.
.gif)