
توالت الخروقات المتعلقة بتعيين ما كان يسمى باللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات بشكل أفرغ اللجنة من كل محتوياتها وحولها من جزء من المشكل إلى جوهر المشكل فهي لم تعد أداة للشفافية لأنها تنتهك النص القانوني المنشئ لها فى شكله وفى جوهره، فالاستقلالية التي ينص عليها القانون كشرط أساسي اندثرت بفعل المحاصصة السياسية الزبونية المقيتة،












.gif)