كشفت وزارة العدل الموريتانية أن أكثر من نصف السجناء هم في حالة حبس احتياطي، نافية التقارير التي تحدثت عن ارتفاع عدد السجناء وانتشار الأمراض والجريمة في أوساطهم.
وقال وزير العدل الموريتاني، إبراهيم ولد داداه، إن 55% من الموجودين في السجون الموريتانية هم في حالة حبس احتياطي ويبلغ عددهم 1003 سجين.
وأشار ولد داداه في حديثه أمام البرلمان الموريتاني، إلى أن عدد الموجودين في عموم السجون الموريتانية يبلغ 1821 سجينا، لافتا إلى أن نحو 800 سجين صدرت في حقهم إدانة.
ونفى الوزير أن تكون السجون تعاني من اكتظاظ، مؤكدا قدرتها على استيعاب الأعداد الموجودة فيها، خصوصا وأن سجن مدينة “ألاك” لم يتم استغلال 5% من طاقته الاستيعابية.
وكان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، انتقد مؤخرا أوضاع السجن المركزي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وقال إنه بات مدرسة لتخريج المجرمين المحترفين بفعل سياسة الإهمال التي يعانيها.
وقال المرصد إن هذا المعتقل الذي يعتبر أكبر سجون البلاد، تنعدم فيه وسائل التأهيل والتربية الكفيلة بإعادة دمج نزلاءه مجددا في العملية الاجتماعية.
وانتقد المرصد، احتجاز القُصَر في نفس العنبر مع البالغين وكبار المجرمين فضلا عن الضعف الشديد للرعاية الصحية والغذائية.
.jpg)
.gif)