أجرى الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس وفد الأغلبية المكلف بالحوار زوال أمس بمكتبه بالقصر الرئاسي لقاء صحفيا كرس للحديث عن الحوار مع مجموعة من الصحفيين يمثلون يومية الأمل الجديد ووكالة أنباء الطواري وصحيفة المستقبل وصحيفة لورينوفاتير، قال في مستهله إن ما أشيع حول إطلاق حوار يوم 7 سبتمبر الجاري غير دقيق، لأن الأمر لا يتعلق بحوار وإنما بمشاورات تمهيدية الهدف منها التوصل إلى إعداد أجندة وموعد للحوار المرتقب، مضيفا أن السلطات مقتنعة بالحوار وجادة في تنظيمه حتى لا يكون هناك أي حزب أو فكر خارج اللعبة السياسية، وحتى تتم التنمية في ظروف طبيعية خالية من العوائق، معتبرا أن ذلك يتطلب نظاما سياسيا تشاركيا يقوي اللحمة الاجتماعية، ويعزز الوحدة الوطنية، ويرسخ نهج التناوب السلمي على السلطة.
وقال ولد محمد لغظف إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مهتم بإشراك جميع الموريتانيين في العملية السياسية في البلد، وسبق وأن دعا للحوار عدة مرات، حيث أثمر ذلك حوار سنة 2011 مع طيف مهم من المعارضة الموريتانية، مع أن هناك طيفا آخر من المعارضة مهما بالنسبة لنا هو ما يسمي الآن "المنتدي الوطني للديمقراطية و الوحدة" قد تخلف عن ذلك الحوار مع الأسف.
واعتبر ولد محمد الأغظف أنه سعيا من رئيس الجمهورية إلى مشاركة الجميع في العملية السياسية في البلد فقد دعا إلي حوار جديد يعتبره النظام حوارا جديا ومهما للبلد، وقال ولد محمد الأغظف إنه في هذا الصدد تم اجراء لقاءات مع وفد من المنتدي، حيث كان النقاش مهما، وتناول أهم القضايا وتم الاتفاق علي اغلب النقاط باستثناء نقطة و نقطتين مع أن بعض المواضيع لم تكن مرتبطة حسب وجهة نظره بالحوار السياسي و مع ذلك اعطينا اجوبة بخصوصها.
وأردف ولد محمد الأغظف قائلا إن الطرف الآخر قام بإعداد تقرير عن الجلسات، و تم نشره في الإعلام و اعتبرنا أن هذا التقرير كان أمينا إلى حد كبير بنسبة تزيد 80 % كما أوضحنا لهم في الجلسة الثالثة من الحوار، و كنا نتوقع أن ندخل في الحوار لكن الطرف الاخر بعد لقاء قادته طالب برد مكتوب على ما كتبوا، واقترحنا نحن إعداد محضر يوثق ما اتفقنا عليه حتى الآن، حيث نرى أن الكتابة تكون بعد انتهاء الحوار حيث يوثق ما تم الاتفاق عليه، و طالب الطرف الآخر بوقت للتشاور بعدها اكد إصراره على الرد المكتوب.
وقال الوزير الأمين العام بأنهم اليوم عاكفون على التحضير للمشاورات التمهيدية التي سيطلقونها يوم سبعة سبتمبر، التي يريدون من ورائها الخروج بتصور متفق عليه للحوار القادم، كما يريدون من ورائها منح الوقت الكافي لتقريب وجهات النظر استجابة لرغبة المعاهدة والرئيس مسعود الذي هو شخصية وطنية من الطراز الأول و مواقفه تعتبر مواقف وطنية حقيقية، و رى أن له دورا مهما في كل ما سيقام به، كما كان له دوره المحوري في كل ما سبق، و في حوار 2011، ولذلك لا نرى دعوته للتأجيل الا من خلال مسعى لخدمة البلد، وهو أول من طلب من الرئيس اجراء هذا الحوار.
وقال ولد محمد لغظف ان هذا الحوار سيكمل الحوار الماضي الذي قال إن الحكومة نفذت كل مقتضياته تقريبا حيث صادقت على اكثر 14 قانون منبثق عن الحوار كان الرئيس بيجل هو المشرف علي لجنة المتابعة فيها وعمل بجد ومثابرة مشهودة بشأنها.
وبخصوص المساس بالدستور قال ان السلطة والأغلبية ليست لديهم نية في ذلك وان طريق تغيير الدستور لا يمر عبر الحوار وانما بطريقتين الاولي عن طريق الاستفتاء الشعبي و هي من صلاحية رئيس الجمهورية لا يحتاج فيها إلى حوار او عن طريق اجتماع مؤتمر البرلمان و نحن نمتلك اغلبية مريحة تمكننا من ذلك لو كنا نريده، واستطرد الوزير الأمين العام مؤكدا أن الحوار إذا خرج بأي اتفاق يتضمن عدم المساس بالدستور فلن يمس.
و حول فرضية عدم حضور المنتدي و بعض احزاب المعاهدة لجلسة 7 سبتمبر المقبل قال الوزير الامين العام للرئاسة ان ما سيجري يوم7 ليس هو انطلاق الحوار و انما جلسة تمهدية و ان هذا المسار سيستمر لمدة اسبوعين او ثلاثة وانه يمكن مناقشة المنتدي في الطريقة التي تعتبرها مناسبة لمواصلة النقاش وان الاغلبية جاهزة وستسعي لتذليل كل العقبات سعيا لانجاح الحوار المرتقب.
و حول ما يجري تداوله من ان السلطة تسعى لتفكيك المنتدي واحزابه قال ولد محمد لغظف انهم عكس ذلك لا يريدون إلا تماسك المنتدى وتقوية الاحزاب على طريق المشاركة السياسية.
كلمة ولد محمد لغظف الاخيرة تركزت حول دعوته لكل الطيف السياسي خاصة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من اجل التعاطي بصورة إيجابية مع حوار يؤسس لنظام سياسي تشاركي يضمن لموريتانيا الاستقرار والتنمية ومشاركة الجميع في بناء غد أفضل ويمكن للمنتدى أن يختبر جدية النظام من خلال الدخول معه في حوار دون محظورات. وأكد ولد محمد الاغظف أن هذه فرصة يجب ألا تضيع.
.jpg)
.gif)