لقد تزامن اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل مع اليوم الدولي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام ، وقد اختارت الأمم المتحدة ان يكون موضوعه هذا العام توفير حيز للمجتمع المدني ، من اجل ان نتذكر ان تحقيق التقدم والمشاركة المدنية يسيران جنبا الى جنب، والأمة الواثقة من نفسها تفسح المجال لمواطنيها للتعبير عن آرائهم وللقيام بدور في تنمية بلدهم .
وفي هذ السياق وجه معالي الوزير الاول يحي ولد حدمين دعوة صادقة لا لبس فيها لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية وقادة الرأي في البلاد للمشاركة في حوار وطني شامل بدون شروط مسبقة توفر له الحكومة كل فرص النجاح المطلوبة.
و أكد عزم حكومته الصادق وإرادتها القوية في التجاوب مع كل ما يطرح على طاولة الحوار من آراء ومقترحات بناءة ، كما عبر عن التزام حكومته التام بتنفيذ كل ما سيفضي إليه الحوار من نتائج .
وبعد مداخلات رؤساء التكتلات الحزبية و الاحزاب السياسية وقبل مداخلة معالي الوزير الأول الافتتاحية افسح المجال لممثلي المجتمع المدني من منظمات جمعوية ونقابية ومهنية كطرف جديد مشارك في الحوار الوطني الشامل ، صادفت دعوة الامين العام للأمم المتحدة باكمون في اليوم الدولي للديمقراطية الى توفير حيز للمجتمع المدني للتأكيد على اهمية المشاركة المدنية وارتباطها الوثيق بتقدم الامم .
وعبر ممثلو المجتمع المدني من خلال مداخلاتهم عن مطالبهم المهنية و النقابية بالإضافة الى استعدادهم التام وجاهز يتهم للمشاركة في الحوار الوطني الشامل الى جانب التكتلات الحزبية و الاحزاب السياسية و اصحاب الرأي و الاكاديميين والباحثين والشخصيات المستقلة و الشباب والنساء.
وقد دام هذا الحوار ستة ايام وتم توزيع المشاركين بين ورشتين الاولى حول الأجندة الزمنية للحوار برئاسة بلال ولد ورزك نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي انسحب منه مؤخرا وشكلت مشاركته في الحوار كتلة جديدة محاورة و الثانية حول جدولة أعمال الحوار برئاسة با آدم من حزب اتحاد قوى التقدم وعمدة بوكي سابقا شكل حضوره هو الآخر لونا سياسيا معارضا جديدا مشاركا في الحوار الوطني الشامل ، هذا بالإضافة الى عدد من الاكاديميين و الباحثين المهتمين بجميع القضايا الوطنية و الدولية.
و ناقش الحضور في الورشات أفكارا مهمة تتعلق بالمسار الانتخابي و اصلاح مدونته و طالبوا بإصلاح المنظومة التعليمية والصحية ومكافحة الفساد الْإداري والمالي بالإضافة الى العدالة الاجتماعية و الوحدة الوطنية و التناوب السلمي على السلطة ....وطالب بعض الاكاديميين و أصحاب الرأي بتعديلات دستورية من أجل دسترة نتائج الحوارالوطني الشامل لان المسائل الوطنية يجب ان تكون مدسترة من اجل تحصينها واستمراريتها ، وشمولية الحوار ووطنيته سترتقي به من ثنائي بين أحزاب الأغلبية والمعارضة الى الشعبوي مما يخول للأحزاب السياسية تقديم مذكرات حزبية تتضمن مقترحات الحوار عند كل حزب سياسي بشكل مستقل ، لتعرض جميع المقترحات والمذكرات والآراء خلال أجل محدد على لجنة خبراء مكونة من قانونيين واقتصاديين و اجتماعيين ... من اجل صياغة مسودة شاملة وطنية تستجيب لمتطلبات الشعب الموريتاني تعرض على الاستفتاء
الشعبي ، وإذا تحدث الشعب وقرر فما على ممثليه إلا الانصياع التام لقرارته لكي تستمر شرعيتهم ، وما دام الشعب يقرر مصريره بنفسه ويعبير عن آرائه للقيام بدوره في تنمية البلد فحان لنا ان نحتفل بديمقراطيتنا وانتقالنا الديمقراطي السلمي.
بقلم الاكاديمي والباحث في الدراسات الدستورية و السياسية
أحمد ولد محمد امبارك
البريد الالكتروني: [email protected]
الجوال : 22313155 ـ 46434099
.jpg)
.gif)