اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز.
وحسب تسريبات من داخل الاجتماع فإن المجلس سيتخذ عدة إجراءات خصوصية، من بينها حتويلات في الأمناء العامون لبعض الوزرات، وتغييرات في وزارة العدل حيث تمت إقالة المدعي العام لدي المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي، وتعين رئيس الغرفة الجزائية سيدي محمد ولد محمد الأمين خلفا له.
كما أن ملف الحوار سيكون على الطاولة إضافة إلي الأزمة المالية التي تواجهها اسنيم، هذا بالإضافة إلي المصادقة على مشاريع بعض القوانين
.jpg)
.gif)