يسود جدل في موريتانيا هذه الأيام بعدما أصدرت وزارة التهذيب الوطني، بداية الأسبوع الجاري، إعلانًا إلى جميع الولايات، قصد منع ارتداء اللباس التقليدي الصحراوي أثناء التدريس، وذلك في كل المؤسسات التعليمية التابعة لها.
ولفت هذا القرار إلى أن اللباس الصحراوي المعروف باسم "الدراعة" أضحى ممنوعًا على المديرين ومديري الدروس والمراقبين العامين والأساتذة والمعلمين وعمال الإدارات الجهوية، وذلك أثناء أوقات العمل.
وقد فُرض هذا القرار على مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بينما لم يفرض على المعاهد العليا والجامعات ومؤسسات التكوين الديني. وتعود أسبابه حسب الوزارة المعنية إلى أن ارتداء الدراعة لا يلائم طبيعة النشاط التعليمي.
وتعرّض قرار وزارة التعليم الموريتانية إلى سخرية كبيرة من الأساتذة ، إذ كتب خالد الفاظل، مقالًا جاء فيه "التعليم ليس صالونًا لعرض الأزياء، قبل أن تفكروا في الشياكة والهندام، في وزارة ينقصها "زين الذات"، فكروا في تلك الكتب الحزينة كرسائل العشاق، المكدسة فوق رفوف الإصلاحات، فكروا في لسان التعليم الملتوي (الأعجمي)، فكروا في تلك المناهج التي لم تعلم حتى الآن باستنساخ النعجة "دولي" وبتقنية "النانو" ".
كما سخر أمين نقابة التعليم الثانوني، محمدن ولد الرباني من هذا القرار، وكتب أن الوزارة لم تهتم بتحسين ظروف الأساتذة ولم توفر النقل الحضري والداخليات للتلاميذ ولم تعمل على محور الفوارق بين أبناء المجتمع، ولكنها مهتمة بأزياء الأساتذة دون التشاور معهم ودون أن توفر لهم علاوات تضمن البديل المناسب المحترم.
غير أنه في الجانب الآخر، يظهر أن هناك من سيستفيد من قرار الوزارة، خاصة المحلات التجارية التخصصة في بيع الملابس المستعملة أو ما يصطلح عليه بالمورتانية "فكوجاي"، وقد أشارت وسائل إعلا محلية بموريتانيا إلى أن ثمن هذه الملابس سيرتفع بسبب الإقبال المنتظر عليها.
.jpg)
.gif)