كشفت مصادر موثوقة أن تعديلا وزاريا شاملا في موريتانيا بات علي الأبواب يتم بموجبه تعيين وزير أول جديد وتغيير شامل في الحكومة الحالية.
وحسب المصادر فإن حكومة البلاد أصبحت في حكم المنتهية الصلاحية لدى أصحاب القرار في القصر الرئاسي وإعدادات تغييرها تجري علي قدم وساق.
مصادر توقعت ان تضم الحكومة المرتقبة شخصيات تكنوقراطية وسياسية يمكنها زحزحة البلاد من وحل الوضع الصعب الذي تعيشه حاليا.
المصادر أعتبرت الحكومة القادمة بمثابة "حكومة إنقاذ" لمواجهة الفشل القائم في عدة قطاعات من الدولة.
يذكر أن موريتانيا تواجه إضافة إلي أزمة سياسية مزمنة تمثلت في انسداد الأفاق الموصلة إلي حوار بين النظام والمعارضة ، أزمة اقتصادية بدأت تؤثر علي حياة المواطنين العاديين و بشكل غير مسبوق حسب استطلاعات ميدانية .
.gif)