أحالت الحكومة الموريتانية رسميا إلي البرلمان مشروع قانون "مجتمع المعلومات الموريتاني" المعروف بقانون "الميمات الثلاث"، والذي يقيد حرية النشر الإلكتروني، والذي أثار جدلاً كبيراً في أوساط المدونين والصحافيين الذين وصفوا القانون بأنه توجه نحو تكميم الأفواه، وتضييق على حرية الإعلام والنشر في البلد الذي تبوأ مركزاً متقدماً في حرية الصحافة في السنتين الأخيرتين.
واحتج العشرات من المدونين، ، أمام مبنى الجمعية الوطنية بنواكشوط للمطالبة بعدم المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل.
ويتضمن القانون الذي سيناقشه البرلمان بغرفتيه 79 مادة، يوصي بعضها بعقوبات رادعة تصل للسجن 7 سنوات وغرامات مالية كبيرة.
.jpg)
.gif)