استعرض الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين صباح اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة 2015/ 2016 والذي حضره بعض من أعضاء من الحكومة.
وفيما يلي النص الكامل لهذه الحصيلة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
إنه لشرف لي عظيم أن أتوجه إلى جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم، طبقا للمادة 73 من الدستور، حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي كان لي شرف عرضه أمامكم منذ سنة خلَتْ. لقد ركزت أولويات الحكومة خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، عبر السعي الدؤوب لاستكمال إنجاز البرامج السابقة والحرص على إنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، في إطار ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة تعزِز الجهود المبذولةَ لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها. ويتوخى هذا التقرير تقديم حصيلة جهود الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، انطلاقا من الالتزامات التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة في محاوره الاستراتيجية الثلاثة: (1) توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية (2) بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع و(3) تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
ففي إطار توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية سعت الحكومة بجِدٍّ إلىتعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة علىكافة المستويات، ضمانا لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة. وتكفلت بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤولية بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها. وفي إطار دعم مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار العديد من مشاريع البنى التحتية في مجالات النقل والمياه والصحة والبيئة والتعليم والصرف الصحي.
ومكن توسيع نطاق منظومة "موريتانيا– عبور" على مستوى المراكز الحدودية،ونشر نظام إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية المزودة بمراكز استقبال،من التحكم في تدفقِ المهاجرين على البلاد. كما أتاح، من جهة أخرى، توفير قاعدة بيانات محينة حول عمليات دخول البلاد والخروج منها. وتعزيزا لقدرات الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وسجل السكان، تم إنشاء (168) مركز استقبال للمواطنين في عواصمالبلديات الريفية، مما أفضى إلى زيادة أعدادالمسجلين من مواطنين ومقيمين.
وقد طورت الوكالة تطبيقات تتعلق بمتابعة وتسيير ملفات المرضى المعوزين، وبتسيير عمليات التسجيل والقرعة للراغبين في الحج وبتسيير عملية توزيع القطع الأرضية على مواطنيالأحياء الفقيرة بنواكشوط. والعملجار على إنتاج الشهادات على مرتكزات مؤمنة بالتعاون مع وزارتي التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي؛وعلىوضع منظومة للتحقق من مستنداتالهوية، والسفر وترقيم السيارات. وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، بذلت الحكومة جهودا كبيرةلتعزيز القدرات عن طريق تكوين3587من المنتخبين والعمال البلديين وإعداد ونشر مجاميع النصوص القانونية وأدوات التسيير من أدلة وكتب وبرمجياتسبيلا لعصرنة التسيير والمتابعة والتقييم الدوري من قبل الدولة، مثل برنامجي "البلدي" و"الخازن".
ويجري العمل على وضع قاعدة بيانات عامة حول البلديات معززة بنظام معلومات جغرافية، كما يجري التحضير لإنشاء مرصد للمالية المحلية. ومن جهة أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية تحسين ظروف العمل في كل من الإدارة الإقليمية والإدارة المركزية، من خلال بناء وتجهيز مكاتب ومقرات إقامة السلطات الإدارية. وفي إطار تعزيز نجاعة خدمات الحماية المدنية ودعم قدراتها، تم بناء وتجهيز وإعادة تأهيلمراكز الإسعاف في تيارت والميناء والثكنة المركزية بنواكشوط،واقتناء عدد من سيارات الإسعاف وشاحنات وعربات تدخل جديدة. وتم تفعيل منظومة اليقظة والإنذار وإدارة الأزمات. وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه من خلالإنشاء وحدات إنقاذ متنقلة، وأخرى متخصصة، وتجهيز مختلف ثكنات الحماية المدنية بمعدات السلامة. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقدبذلت حكومتنا جهودا معتبرة لضمان تنشيطِ وتعزيزِ نظامنا القضائي ليصبحَ قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعتهوجدوائيته.
وتم، لهذا الغرض، سنُّ ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون، ومحاربةُ الاسترقاق والتعذيب، وتحسينُ القدرة التنافسية في مجال القانون التجاري. وأنشئت محاكم جديدة في نواكشوط الشرقية والغربية والشامي، ومحكمة للاستئناف بألاك ومحكمة للشغل بالزويرات. واكتملبناءقصر العدل بالزويرات وأعيد تأهيل العديد من المحاكم،وستنتهي قريبا، إن شاء الله، أشغال بناء قصور العدل في سيلبابي والعيون وتجكجةوأكجوجت، فضلا عن سجني النبيكة و بير أم قرين. وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، تم تحديث قاعدة بيانات العمال ونظمت دورات تكوينية عديدة لصالح القضاة وأعوان القضاء في القانون المدني والقانون الجنائي وفي اللغات.
وفيما يتعلق بالسجون، تم التركيز على تحسين الحياة في المعتقلات من خلالبناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية. ولتعزيز النفاذ إلى العدالة، سيتم وضع استراتيجية وطنية وتفعيل مكتب المساعدة القضائية لضمان تجسيد قانون المساعدة القضائية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم. وقد تم وضع مشروع مدونة للطفولة وتفعيل التشريعات المتعلقة بالحماية الجزائية للأطفال.
وعلى المستوى السياسي، سعت الحكومة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل على التمكين للشباب. وهكذا، تم إطلاق مسار تضمَّن عقدَ منتدياتٍ موسعة للشباب جسَّدت وعي ونضج الشبيبة الموريتانية وتكللت بإنشاء مجلس أعلى للشباب. وفضلا عن ذلك، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم.
وفي هذا الإطار، التأمتالعديد من اللقاءات التمهيدية مع المعارضة، وتم تنظيم اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الجامع في سبتمبر الماضيالذي أسفر عن تبني وثيقة تضمنت كل القضايا التي تهم الساحة الوطنية والدعوة لإطلاق حوار جامع بشأنها في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة.
وقد جدد رئيس الجمهورية بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال الوطني الدعوة إلى الحوار، حيث قال:" في هذا اليوم الوطني السعيد، نكرر تمسكنا بالحوار نهجا لتجاوز كل العقبات، والتعاون على بناء الوطن، وندعو كافة الفاعلين السياسيين، وهيئات المجتمع المدني، والعلماء، وقادة الفكر، إلى العمل على إشاعة ثقافة الحوار، والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات الوطنية ".
وحرصا منها على تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي.
وانصبت الجهود علىمواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ ومراجعة القانون رقم 048-2007 المتضمن تجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ والمصادقة على إنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق، والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وعلى قانون آخر ينشئ آلية وطنية للوقاية منه؛ وإعداد استراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي؛ والتعاطي الإيجابي مع مختلف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد مثَّل النجاحُالباهر الذي أحرزناه بمناسبة الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف في 3 نوفمبر 2015، اعترافا من المجموعة الدولية بما تحقق من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسيرعلى نفس الدرب. وفي سبيل تحسين نفاذ الشرائح الضعيفة لوسائل العيش الكريم، تم إنشاء أقطاب تنموية مندمجة في عدة ولايات داخل البلاد (كوركول، البراكنه، كيديماغه، تكانت،العصابه، الحوضين وتيرس زمور).
وستعزز هذه المكتسبات بإصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ ويتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. أما في مجال العمل الإنساني، فقد وضعت الحكومة الأُطُرَ المناسبة للتدخل في الحالات المستعجلة والكوارث وذلك من خلال تفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية.
وقدمت مساعداتللمواطنين الأكثر تضررا من الجفاف، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشةفي المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانيةللمواد الغذائية.
وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وازدهار المجتمع المدني، استكملت الحكومة الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة. وسهرت على أن تُؤَمِّنَ لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية الولوج المتساوي لوسائل الإعلام العمومية، وتضمن نفاذ جميع المواطنين إلى المعلومات، من خلال توسيع تغطية التلفزيون الوطني وشبكات الإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية.
ومن جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع قانون جمعياتِ ومؤسساتِ وشبكاتِ المجتمع المدني، وقدمت الدعم لمنظماته في مجال تحسين الحكامة، وساهمت في تعزيز قدراتها، وفعّلت عمل المنظمات المهنية الصحافية. وستواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية وقيم التآخي والتضامن الوطنيين، من خلال استصدار التشريعات المناسبة وتقديم الدعم والمواكبة الضروريين. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد انتهجت بلادنا في مجال تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والمحلية والبيئية والإدارية، دبلوماسية فعَّالة عززت مكانة البلاد وإشعاعها على الساحة الدولية، وساهمت في دعم جهودها التنموية، فكانت سنة 2015 سنة مميزة للدبلوماسية الموريتانية بفضل التأثير الإيجابي لرئاسة بلادناللاتحاد الإفريقي، وما بعثتههذه الرئاسة من ديناميكية في المشهد الدولي.
وقد لاقت رؤية بلادنافي أهم القضايا التي تشغل المجموعة الدولية كالتنمية المستديمة والتمكين للمرأة،استحسانا كبيرا، واعتبرت تجربتنا في مكافحة التطرف العنيف مثالا يحتذى. وعلى المستوى الثنائي، تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية تعاون، وتم تفعيل لجان التعاونالمشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، واستُحدثتلجان جديدةمع دولناهضة في أمريكا وآسيا.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، صادقت الحكومة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي والدولي في عديد المجالات. وفي مجال حفظ السلام وحل الأزمات والنزاعات الدولية، تم بفضل الدبلوماسية الجسورة لرئيس الجمهورية انتزاع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المالية المتصارعة، وشاركت بلادنا بنجاعة وحيوية في جميع المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نهائي ودائم ينهي هذا الصراع المؤسف.كما شاركنا في اللقاء الثالث لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا.
وعلى صعيد آخر، استفاد رعايانا في الخارج من متابعة أفضل ومن المساعدة والتأطير الضروريين لتحسين ظروف إقامتهم في المهجر،حيث تم تيسير إجراءات تسجيلهم وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم تساعد في ضبط أحوالهم؛ فضلا عن إنشاء مركز لعمليات الطوارئ لمساعدتهم في الحالات الاستثنائية.
أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد عززت الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني، وعملت على توطيد المكاسب المحققة وفتحِ ورشاتٍ جديدة، وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة.
وفي هذا الصدد تم، انطلاقامنالتقييم النهائي لخطط العمل الخماسية الثلاث للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2001-2015، واعتمادا على نتائج الإحصاء العام الرابع للسكان والمساكن والمسح الدائم لظروف معيشة الأسر 2014،وضع خارطة طريق لإعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المتقاسم،للفترة 2016- 2030.
وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 20اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 109 مليار أوقية منها حوالي 60% في شكل هبات. وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة. وتم وضع برنامج للاستثمار العمومي وإطارِ النفقات المتوسط المدى (2016-2018)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية.
وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم تحقيق تقدم كبير في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال برسم سنة 2015-2016.وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة المتخذة سنة 2015 والتي أهلتنا لاحتلال المرتبة الخامسة ضمن المراتب العشر الأولى للدول الأكثر حيوية ونشاطا في مجال إصلاحات مناخ الأعمال.
وستواصل الحكومة تفعيل الاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها في السنة الماضية كالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة واستراتيجية ترقية القطاع الخاص واستراتيجية تعبئة التمويلات لصالح المشاريع التنموية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد عملت الحكومة في إطار تطوير الحكامة الإقليمية على تفعيل الخيارات الاستراتيجية المسطرة في القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي من خلال إنشاء اللجان الجهوية لأسماء المواقع الجغرافية على مستوى ولايات الحوضين، العصابه، كوركول، البراكنه، الترارزة، تكانت وكيديماغه.
وتَواصَلَ برنامجُ تجميع البلديات والقرى بإنشاء أقطاب تجميع جديدةفي مناطق مختلفة)بولحراث، صبها الله (فم لقليته) وأم الصفيه(عدل بقرو)، تتوفر على التجهيزات الاجتماعية الجماعية الضرورية من مساجد ومحاظر ومدارس كاملة الفصول ومنشآت صحية وبنى تحتية تجارية. وواصلت الحكومة دعم مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المنصف، حيث استفادت بلديات العصابة وكوركولوكيديماغةمن دعم فني وتمويل 68 مشروعا فيها بكلفة إجمالية بلغت 245 مليون أوقية. وستكثف الحكومة جهودها لاستكمال إنشاء هيئات الاستصلاح الترابي وإرساء أدواته الفنية، لاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية، وستعمل على تنفيذ برنامج وطني لمواكبة التحضر ورفع تنافسية البنى التحتية الاجتماعية الجماعية،وإعادة توزيع المؤسسات والبرامج والمشاريع العمومية على امتداد التراب الوطني لتحقيق مزيد من الإنصافبين المناطق.
أما في ميدان البيئة، فقد حرصت الحكومة على إدراج البُعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات التنموية، فقامت بتعزيز الإطار المؤسسي والتنفيذي لمتابعة وتسيير البيئة عن طريق إصدار العديد من النصوص القانونية والانضمام للعديد من الاتفاقيات والأدوات الدوليةذات الصلة. وتم تشديد إجراءات مكافحة التلوث من خلال متابعة إعادة تصدير المخلفاتالصناعية التي تحتوي مواد خطرة وذلك لإتلافها خارج البلاد، إضافة إلى مكافحة استخدام المبيدات المهملة والملوثات العضوية. كما تم اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز جهود مكافحة آثار التغيرات المناخية،والتكيف معها، و مكافحة التصحر، وتعزيز جهود حماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال ومن مخاطر المد البحري وحماية مدينتي شنقيط والشامي من زحف الرمال؛
وتمت زيادة المجالات المحمية وصيانتها في إطار تفعيل الاستراتيجية الجديدة لإنشاء وتسيير المحميات والتوعية والتحسيس بالمشاكل البيئية. وأنشئت حديقة للحيوانات في إديني. وفي مجال حماية الطبيعة، أمَّنت الحكومة صيانة خطوط الوقاية من الحرائق بطول 7500 كلم برسم موسم 2014-2015، وأطلقت حملة موسم 2015-2016 التي تستهدف شق وصيانة 11371 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق.
وسيتم تعزيز واستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة، ومتابعة صياغة برنامج التسيير المندمج للمنظومات البيئية من أجل التنمية المستديمة في حوض نهر السنغال وعلى مستوى ولاية العصابة؛ أيتها السيدات، أيها السادة إنوجود إدارة عمومية عصرية وفعالة هو شرط البداية لحُسْنِ سير المرفق العمومي وضمان نجاعة العمل الحكومي وأثرِهِ الإيجابي على المواطن، لذلك سعتالحكومة بدَأَبٍ إلى توفير متطلبات عصرنة الجهاز الإداري وتحسين أدائه مركزةً على تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية من خلالاستكمال إعداد النصوص التطبيقية للقوانين، واستكمال إعداد قاعدة بيانات رقمنة ملفات عمال الدولة؛ والإجراءات الفنية التمهيدية لتشغيل منظومة التسيير المندمج لعمال الدولةوالتكوين عليها.
وتبذل الدولة جهودا كبيرة في مجال حماية الفئات الضعيفة ومرتنة الوظائف والبحث عن فرص عمل في الخارج للمواطنين، وإطلاق حملة وطنية لإصلاح الوظائف وتطبيق تشريعات الشغل، والمصادقة على خطة عمل وطنية للقضاء على عمالة الأطفال؛ وعلى المرسوم التطبيقيالمتعلق بترقية وحماية المعوقين؛. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب أما بالنسبة للمحورالمتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين، فقد انتهجت الحكومة سياسات صارمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة تُمَكِّنُ من تقليص الفقر ومحاربة البطالة بفعَّالية.
ومكنت هذه السياسة من تخفيف آثار الصدمة الخارجية المتمثلة في تدهور أسعار المواد المعدنية، حيث يقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2015 بـ 3,1 % أي حوالي 4,2%خارج الصناعات الاستخراجية.
ويُتوقع خلال سنة 2016 أن يصل معدل النمو الاقتصادي بالقيم الحقيقية 5,2%، نتيجة أساسا لانتعاش قطاع البناء والأشغال العامة وفرع استخراج الخامات المعدنية بعد دخول مشروع القلب2 مرحلة الاستغلال والتي سترفع إنتاج شركة سنـيـم من الحديد إلى 16 مليون طن بدل 13 مليون طنخلال سنة 2015.
وقد تمكنت الحكومة من التحكم في معدل التضخم السنوي الذي بلغ خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة1,1%،مقارنة مع معدل3,5% خلال سنة 2014،وهذا عائد للسياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة وارتفاع مستوى الإنتاج المحلي من الحبوب بفضل السياسات المنتهجة من قبل الحكومة.
ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، تم التركيز على تنمية البني التحتية المُهَيْكِلةِ لاسيما النقل والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال من جهة، وعلى الاستغلال الأمثل لمصادر النمو التي تمثلها القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات، من جهة أخرى. ففي مجال النقل، تم توسيع وعصرنة البنى التحتية من خلالبناء وإعادة تأهيل الطرق والموانئ والمطارات، حيث تم بناء واستلام 350 كلم من الطرق المعبدة؛ومواصلة أشغال بناء 1256 كلم أخرى ينتظر أن ينتهي بناء 598 كلم منها قريبا؛
وفي هذا المجال تم توسيع ميناء نواكشوط المستقل، والتقدم بنسبة 30%في أشغال بناء ميناء "تانيت" بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة قدره 14 مليار أوقية،ومن المتوقع أن تكتمل هذه الأشغالنهاية سنة 2016، واستكمال أشغال بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد المسمى"أم التونسي"، وإعادة تأهيل وتوسيع مدرج مطار انواذيبو، بالإضافة إلى بناء محطة للنقل البري عند الكيلومتر 08 على طريق روصو؛
ومن أجل تحسين التنظيم المؤسسي لقطاع النقل وتحسين قدراتهنفذت أنشطة هامةتتعلق بتحديد الصيغ المرجعية المتعلقة بإنشاء مركز تكوين ضمن الوكالة الوطنية للطيران المدني؛ وإعادة هيكلة المختبر الوطني للأشغال العمومية؛ ووضع قاعدة بيانات ترقيم السيارات مع التحول قيد الإنجاز إلى منظومة أكثر نجاعة؛ السيد الرئيس، السيدات والسادة إن النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبأقل كلفة يحتل الصدارة في اهتمامات الحكومة، نظرا لمَا لَهُ من أهمية حيوية ومُهيْكِلة، ولدوره في خلق الظروف المُواتِيَة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحسين الأوضاعالمعيشية للمواطنين.
لذا انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على استكمال مشاريع بناء محطة نواكشوط الهجينة بطاقة 180 ميغاوات، كمرحلة أولى من مشروع إنتاج الكهرباء من غاز حقل بندا الذي يهدف إلى تركيب قدرة إنتاج بطاقة 700 ميغاوات، وإتمام محطة توليد الكهرباء من الرياح بطاقة 30 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع نقل الكهرباء من مدينة نواكشوط، ونقل وتوزيع الكهرباء في نواكشوط، والمحطات الهجينة في مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن توسيع شبكة الجهد المنخفض في العديدمن المناطق، كما تم وضع الحجر الأساسي للمركز الوطني للتحكم؛ هذا في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة العمل على استكمال دراسات الجدوى وإطلاق المناقصات المتعلقة بخطوط النقل بين نواكشوط والحدود مع السنغال؛ وبين نواكشوطوانواذيبو؛والتخطيطلإقامة محطتين هجينتين في كل من النعمة وعدل بقرو.
وستشهد سنة 2016بدايةالأشغال في الربط بشبكة منظمة استثمار نهر السنغال، وخط 33 كيلو فولت كيهيدي- بوكي؛ ومحطة نواكشوط الشمسية بطاقة 30 ميغاوات؛ وتهجين سبع محطات حرارية بالطاقة الشمسية (هي محطات أطار، أكجوجت، بولنوار، الشامي، بوتلميت، ألاك والعيون)، والمحطات الهجينة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة الشاطئ؛ ومحطات آفطوط الشرقي.
بينما ستتم دراسة مشاريع جديدة منها مشروع خط الجهد العالي نواكشوط- اكجوجت- ــ شوم ــ الزويرات ومشروع بناء شبكات مستقلة جديدة في الحوضين،إضافة إلى مشروع محطتي تجكجه وأشرم الهجينتين وأكثر من 600 كلم من خطوط النقل بطاقة 33 كيلو فولت. وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، بادرت الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام والاتصال للفترة 2012-2015؛
كما قامت بوضع الأسس القانونية والمؤسسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لتقنيات المعلومات والاتصال، وتحسين المبادلات الرقمية وشبكة الانترنت، وصادقت على قانونين جديدين حول الجريمة السبرانيةوحول المجتمع الموريتاني للمعلومات؛ وتم إنشاء نقطة تبادل انترنت لتأمين المبادلات بين الفاعلين المحليين دون خسارة في نطاق التردد الدولي وبدون الحاجة إلى مورد خدمات موجود خارج البلاد؛ ومن شأن تحديث المواقع الالكترونية للقطاعات الوزاريةأن يوفر ابتداء من السنة الجارية خدمات عبر الشبكة تخفف العبء على مستخدم المرفق العمومي وتمكنه من القيام ببعض الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى الحضور الجسدي؛
وتم إطلاق المناقصة الخاصة بالشبكة الوطنية للاتصالات بالألياف البصرية بطول 1650كلم ؛ وبخصوص الآفاق المنظورة، ستقوم الحكومة بتسريع وتيرةتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية الالكترونية وتشجيع الابتكار في مهن تقنيات الإعلام والاتصال ونشر ثقافة المقاولة المعتمدة على هذه التقنيات لاسيما في أوساط الشباب، من خلال إنشاء حاضنة متخصصة في إنشاء ومواكبة المقاولات الناشئة. وعلى صعيد آخر، يجري إعداد خطة عملية لاستخدام موارد صندوق النفاذ الشامل لتوسيع نطاق الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم، وذلك عن طريق الاستفادة من تقنيات الإعلام والاتصال. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب في مجال تنمية القطاعات الواعدة، سعت الحكومة إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة.
ولهذا الغرض، استقطبت القطاعات الإنتاجية، من محروقات ومناجم وصيد وزراعة وتنمية حيوانية، جهودا كبيرة ووسائل هامة من أجل دمجها في ديناميكيات تنمويةٍ مستدامة تضاعف من عائداتها الاقتصادية والاجتماعية. وتم إيلاء عناية كبيرة لقطاعات أخرى ذات إمكانيات اقتصادية معتبرة مثل التنمية الحضرية، الصناعة، التجارة والسياحة، وذلك عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين مقدراتها
.jpg)
.gif)