كان حتى اعفائه من مهامه في 09 يناير 2015 محافظا للبنك المركزي الموريتاني وكان قد عين لمأمورية ثانية لمدة 05 سنوات بدأها منذ 3 أشهر وكان أحد المقربين من الرئيس واحد أثافي المثلث الخاص الذي حظي بثقة الرئيس وقربه والتواصل معه في كل الظروف على مدار السنوات الماضية.
ولكن مأموريته أنهيت وتم إعفاؤه من مهامه بصورة عكست قدرا من الرغبة في معاقبته... طبعا قد يعين على أرس الضمان الاجتماعي وقد يتمتع بإجازة حتي تاريخ التحاق سيدي ولد التاه بالبنك العربي التنمية في إفريقيا ويعود إلي الواجهة وزيرا للشؤون الاقتصادية التنمية، وقد تفتح له التغييرات الدبلوماسية المرتقبة أبواب الخارج لكي يتعالج بهدوء... لكن المؤكد أنه فقد قسما كبيرا من ثقة الرئيس، ويرد المراقبون ذلك إلي قضية موريس بنك واحتجاز مديره، فالمحافظ لم يطبق المسطرة الإجرائية على مدي سنة وتعامل بميوعة مع ابناك وطنية أخري لم يعد لها إسهام يذكر في الاقتصاد الوطني وساهم ذلك في خلق اجواء تنذر بانهيار مصرفي كبير يخشي أن يكون القشة التي تقصم ظهر بعير الاقتصاد الوطني المنهك بتراكمات ممارسات الارتجالية، والسؤال الذي يتردد في صالونات انواكشوط هو حول جدوائية إعفاء شخص في ظل استمرار نفس السياسة، ثم أن المراقبين يتوقعون أن يمثل استبدال المحافظ بداية تطور قضية موريس بنك لكن اتجاه الطور المرتقب يصعب التكهن به لميزاجية وجزافية التعاطي مع هذا النوع من القضايا.
سيد محمد ولد احمد