شن مفتي موريتانيا الدكتور أحمد ولد المرابط هجوما ضاريا على المفتى أحمد النيني، معتبرا أن فتواه حول بيع الذنوب بالغة السذاجة وواضحة البطلان ولا تصح شرعا. وقال لـ«عكاظ»: «هذه الفتوى صدرت من أحد الفقهاء المشهورين بالمذهب المالكي وتوجهت له الردود والانتقادات وهي فتوى غريبة رغم أن البعض حاول مساندته تحت تأثير العاطفة، إلا أنه تراجع عنها وتاب إلى الله».
وأضاف: «هذه الفتوى لا تقوم على دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة، كما أن الذنوب ابتداء أمر غيبي لا يدري عنه إلا من أطلعه الله على غيبه».
من جهة أخرى تراجع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني السابق أحمد ولد النيني، عن فتواه بجواز «بيع الذنوب»، وعزا الوزير الموريتاني تراجعه إلى خشيته من ارتكاب الناس المعاصي تحت ذريعة جواز بيع الذنوب.. واستغفر الله عن ذلك القول الذي لا يصح شرعا وهو خطأ كبير وعظيم.
وقال: «ما يتناول في حلقات التدريس يختلف عن الإفتاء والقضاء، ولا يعني ذلك إطلاقا أن يطلق المتحدث في الأمور الشرعية العنان فيهذي بما لا يعرف»، مضيفا: «قد يرد في مجال التدريس الشاذ والضعيف وغير المألوف وما ذكر على لساني يدخل في هذا الباب».
.jpg)
.gif)