أقدم البنك المركزي الموريتاني على توزيع خط الاعتماد الذي منحه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي البالغ 50 مليون دولار أمريكي موجهة من خلال البنك المركزي لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي والرعوي والخدمي خارج أنواكشوط بفائدة مخفضة، فالبنك المركزي كان قد فتح مناقصة للبنوك لتقديم ملفات لتمويل مشاريع في حدود 100 إلي 200 مليون أوقية للمشروع بفائدة بسيطة في حدود 5% ولمدة سداد مدتها 7 سنوات منها 3 سنوات اعفاء ، لكن الاشكالية أن طريقة التمويل التي طرحها البنك كانت طريقة كلاسيكية قائمة على التعامل النقدي المباشر وبزيادة الفوائد المحددة.
ووقتها كان بنك المعاملات الصحيحة الإسلامي قد تقدم بملف تمويلات محكم واقترح آلية إسلامية على شكل مرابحة معكوسة لكي يستفيد زبائنه من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكان متوقعا أن يتعمق البنك المركزي في دراسة الموضوع في أفق تحضير قانون للبنوك الإسلامية التي تتكاثر باستمرار والتي يعتبر بنك المعاملات الصحيحة على ما يبدو أكثرها تشبثا بمقاربة المعاملة الإسلامية الصحيحية ، لكن البنك المركزي حسب مصادر متابعة شرع في توزيع خط الاعتماد على البنوك لكلاسيكية وأقصى بنك المعاملات الصحيحة ويعكس ذلك تعاملا مع شكل النصوص لا مع جوهرها كما يعكس الحاجة الملحة لاستصدار قانون للبنوك الإسلامية في موريتانيا يفرق بين البنوك الإسلامية الحقيقية وبين البنوك لكلاسيكية التي تفتح نافذة إسلامية ويقنن المعاملات المالية الإسلامية بشكل لا شبهة فيه ويضع آلية لاعادة تمويلها ورقابتها.
.gif)