(انواكشوط -- زهرة شنقيط) شكل الغاء الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لموعدين اثنين قطعهما الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف على نفسه ضربة قاضية لمصداقية المؤسسة الرئاسية أمام شركائها فى الساحة، واظهر حاجة البلد إلى تغيير فى هرم السلطة يقنع الرأي العام بجدية الرئيس والحكومة فى مواصلة العملية السياسية، ويعيد للمؤسسة هيبتها بعد أن باتت مصدر ازعاج لكل الموريتانيين.
قرارات كانت كافية لشرح مستوى انهيار الثقة الذى يشعر به الرئيس جراء تخبط المحيطين به، وتحول فى العلاقة المختلة بين مراكز القوى داخل بالسلطة بعد أن وقف الرجل موقف المتفرج خلال الشهور الأخيرة.
لا أحد يدرى ما الذى يخطط له الرئيس خلال الأسابيع القادمة، لكن البعض يرى أن القصر وسيده أمام فرصة جديدة لتعزيز الجبهة الداخلية بعد سنتين من الانقسام بفعل الأحلام الموغلة فى الخيال لدى البعض، وعجز الرئيس عن حسم الخلاف بين أقطاب المشهد المحيط به رغم اتضاح الصورة، وتحولها في بعض الأحيان إلى عداء مستحكم بين الأطراف الممسكة بالسلطة والحالمة بالعودة والمتحفزة لملأ الفراغ المنشود.
تتجه بوصلة الأغلبية للتغيير ابريل 2016 من خلال مؤتمر شامل لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، وتبدو مجالس الحزب الثلاثة على موعد جدي مع التغيير الجذرى بأمر من الرئيس واشراف من رئيس الحزب، وقبل حراك الحزب وملحقاته تبدو الحكومة هى الأخرى بحاجة إلى عملية جراحية كما تقول أوساط الأغلبية ، بل إن بعض رموزها يستعجل الرحيل المتزامن، ويمنى النفس بخيارات ثقيلة تخرجه من عناء القصر وتريحه من صداع خصومه.
يحتاج الرئيس إلى تغيير جذرى فى ديوانه المهتز وكبار مستشاريه المغيبين، وتبدو بعض حقائب السيادة مطروحة للنقاش، ولن تسلم بعض القطاعات الخدمية كالتجهيز والنقل والطاقة، وقد يكون التغيير المحتمل فرصة لاحالة بعض مساعديه للتقاعد من أجل استئنافهم حياتهم الخاصة بعيدا عن دهاليز الحكم وأحلام التوريث الخادعة.
نقلا عن زهرة شنقيط
.jpg)
.gif)