رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
نواكشوط بتاريخ: 09/02/2016
السيد الرئيس
لقد تابعت باهتمام المؤتمر الصحفي الذي نظمه هذا الأسبوع بصورة مشتركة عدد من الوزراء، وقد لفتت انتباهي من هذا المؤتمر على وجه الخصوص رسالتان صغيرتان:
في الجزء المخصص لمداخلة السيد وزير الداخلية صرح هذا الأخير بأن شحنة المخدرات موضوع المؤتمر الصحفي، قد نظمت وأديرت من البداية إلى النهاية من طرف شخص واحد، وأضاف السيد الوزير مصرحا "يتعلق الأمر بسيد محمد ولد محمد خونه ولد هيداله".
أما بالنسبة لوزير العدل فقد صرح بأن أحد الأشخاص الضالعين في عملية المخدرات هذه، دون أن يسميه، كان قيد الحرية المؤقتة على إثر ملف آخر، وأن فرصته الوحيدة للخلاص من حكم الإعدام هو خروجه بريئا من هذا الملف الحالي.
بالنسبة لي السيد الرئيس فإن أصحاب هذه التصريحات قد أرادوا أن يعلنوا للرأي العام الوطني قضية جديدة كليا على البلاد، ويهيئوا الرأي العام لعقوبات خطيرة تنتظر الأشخاص المعنيين.
وهذا يستدعي مني الملاحظات التالية:
أولا: أذكر السيد وزير الداخلية الذي زج باسمي ليكون طعمة سائغة للرأي العام بأن تجارة المخدرات قد ترسخت في بلادنا منذ أكثر من 20 سنة.
ومنذ ذلك الحين لا تمر سنة دون أن تتم مصادرة عدة شحنات في مناطق مختلفة من التراب الوطني، وآخر ذلك العملية التي وقعت قبل نحو أسبوع، وتوفي خلالها أحد جنودنا، في منطقة عين بنتيلي.
لماذا يتم هذه المرة التنصيص على ذكر أولادي؟
هذه القضية كانت متابعة منذ عدة أسابيع من قبل قوات الأمن فلماذا لم يتم القبض على المتهم الرئيسي المعروف جيدا وهو متلبس؟
حسب معلوماتي، السيد الرئيس، فإن الأدلة المستظهر بها ضد أولادي تستند إلى مكالمات هاتفية وتصريحات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب الوحشي الذي أجبرت سرية المفوضين الشهيرين الحسن ولد صمبه وحبوب ولد النخ على القيام به.
ونظرا لكل ما تقدم أدعوكم السيد الرئيس إلى التدخل من أجل تفادي فضيحة استغلال عدالتنا من طرف السلطة التنفيذية، فبالنسبة للرأي العام فإن تصريحات الوزراء لا تدع في الواقع أي مجال للشك فيما يتعلق بالمسؤولية الجرمية للأشخاص الموقوفين، وإدانتهم حتى قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق.
محمد خونا ولد هيداله
.jpg)
.gif)