قشة المجلس الدستوري تقصم ظهر بعير الشيوخ

أوقف المجلس الدستوري المسار الذي اعتمدته الحكومة في تجديد أثلاث مجلس الشيوخ لعدم دستوريته ، ويفتح هذا القرار الغير قابل للطعن الباب على مصراعيه لتداعيات سياسية ودستورية هائلة.

ويبدو أنه وراء أكمة المجلس الدستوري ما وراءها ، فالمجلس بقيادة المخضرم والمحنك اسغير ولد أمبارك ظل أداة مطيعة تعمل بالريمونت كونترول ويصعب في ظل تشكلته الحالية وفي ظل الظروف العامة أن يكون غير ذلك إلا ذا كان ذلك لحاجات في نفس يعقوب ومن هم حول يعقوب.

دعونا على السريع نطرح عدة فرضيات:

أولاها: أن المجلس الدستوري الموقر لم ولن يتخذ قرارا بهذه الخطورة ومن هذا العيار من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يجب أن لا نقتصر على الثمرة التي سقطت في شكل قرار بل نتجاوزها إلي الشجرة التي رعت الثمرة واختارت توقيت نضجها وطرحها في اسواق التجاذبات السياسية.

وثانيتها: أن القرار يفتح مجال التعديلات الدستورية على مصراعيه ويجعلها ملحة وهو حجر يصيب عدة عصافير وطبعا لا يزعج القيادة الوطنية ، فالتعديلات حين يفتح بابها قد تتيح خيارات عديدة منها إلغاء مجلس الشيوخ من أصله ومنها استبداله بمجلس أعيان بطابع جهوي ، ومنها إغلاق باب إنابة رئيسه للرئيس في حال الشغور ، كما يتيح خيارات أخرى أقل راديكالية منها حل غرفة البرلمان الأخرى واللإعلان عن انتخابات نيابية وبلدية تمهد في حال الابقاء على مجلس الشيوخ لانتخابه من جديد بصورة كلية وإخضاع أثلاثه لقرعة تراتبية التجديد وسيوفر هذا الخيار منشطا سياسيا يشغل الرأي العام لسنة ونيف.

مهما يكن مسار الأمور تحركت الرواكد واستأسدت الأرانب .. والبقية تأتي...!!! 

بقلم: أحميدوت ولد أعمر