أوقفت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية صباح اليوم الجمعة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا وبدأت استجوابه حول قضايا متعلقة برشاوى تتهم شركة Smith Ouzman الانجليزية بتقديمها لمسؤولين موريتانيين وكينيين.
وكانت الشركة المذكورة قد فازت بصفقة طباعة البطاقات الانتخابية مقابل مبلغ ناهز المليار أوقية رغم أن شركة هندية وأخرى بريطانية تقدمتا إلي المناقصة بعروض أخفض لكن Smith Ouzman التي مثلها اللبناني مدير شركة أوركا المحلية فازت بالصفقة، ولم تقف الأمور وقتها عند هذا الحد بل أضيفت إلي الصفقة ملاحق أخرى متعلقة بإعادة طباعة بطاقات جديدة وبتأجير طائرات لإيصال البطاقات إلي انواكشوط في الآجال المحددة.
وحسب متابعين فإن بعض أعضاء لجنة تقييم عروض الشركات كانت لهم ميول حاسمة رجحت كفة شركة Smith Ouzman التي تتعامل مع موريتانيا منذ فترة لذالك لا يستبعد أن تطال التحقيقات شخصيات أخرى ذات صلة بالموضوع بصورة مباشرة.
وكان القضاء الانجليزي قد غرم الشركة الانجليزية Smith Ouzman بعد اتهامات مؤسسة بتقديم رشاوي نقدية ناهزت 395 ألف جنيه أسترليني معظمها لمسؤولين موريتانيين.
الجدير بالذكر أن شركة Smith Ouzman متخصصة في طباعة الأوراق المؤمنة ذات الجودة العالية وقد تعرض مسؤولوها المتهمون في القضية لأحكام وغرامات بعضها نافذ وبعضها مع وفق التنفيذ بعد اعترافهم بتقديمهم لرشاوى مقابل الحصول على صفقات في كل من موريتانيا وكينيا.
.jpg)
.gif)