شهد القطاع المالي في الدولة بكل مكوناته تغييرات متلاحقة وشاملة في ظرف وجيز وفي توقيت قد يكون مناسبا هو نهاية سنة مالية وبداية أخرى، فوزير المالية خرج من الحكومة ومحافظ البنك المركزي أنهيت مأمورية الثانية في شهرها الرابع، وولد مولاي أحمد أزيح وقبلهم استبدل المدير العام للخزينة العامة وعين مدير جديد للميزانية وصعد مدير الضرائب ليصبح وزيرا وعين مفتش عام للدولة.. كلهم خرجوا وبقي الوزير المخضرم سيدي ولد التاه ربما إلي حين استكمال إجراءات انتقاله لإدارة مؤسسة مالية عربية.
الظاهر أن كل هذه التغييرات تعكس استياء الرئيس من الطريقة التي كانت تسير بها القطاعات المالية والتي لم تمكن من التفادي الوقائي لبعض المنزلقات ولم تمكن من معالجتها، كما تأتي في ظاهر الأمر لمحاربة فساد كبير استشرى في قطاع المالية العامة من مظاهره تراجع المداخيل وتبخر مبالغ كبيرة أحيل أصحابها مؤخرا للعدالة، كما أن هنالك قضية موريس بنك ومصاعب ابناك أخرى وشركات كبرى يقف بعضها على حافة الإفلاس.
فهل يعني إعفاء المسئولين مسح سبورة القطاع وتفعيل عمله على أسس جديدة؟ أم يعني تغييرا للأشخاص مع استمرار نفس السياسيات والممارسات؟
أحمد ولد أعمر
.jpg)
.gif)