كشفت وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية الناها منت مكانس عن دراسة الشاملة حول قطع التجارة في موريتانيا، تم إعدداها من طرف البنك الدولي لفائدة وزارة التجارة الموريتانية. وأضافت منت مكانس أن هذه الدراسة التشخيصية تعتبر "إطار مرجعي شامل للأولويات التجارية في استراتيجيات التنمية، حيث أن إعادة ترتيب هذه الأولويات يأخذ بعين الإعتبار التغيرات في الحياة الإقتصادية والمؤسسية والإجتماعية والسياسية في موريتانيا.
وزيرة التجارة أضافت في كلمتها بمناسبة التصديق على الدراسة أنه يجب على موريتانيا التركيز على تقدمها الإقتصادي الكلي وإعطاء العناية لقطاعات الصيد والزراعة والخدمات والسياحة، بدل النمط الحالي للإرادات غير المستدامة الحاصلة من الموارد الطبيعية. وأعلنت الوزيرة عن خارطة طريق سيتم إعدادها بالتشاور مع القطاع الخاص والشركاء في التنمية وسيتم عقد طاولة مستديرة لحشد التمويل اللازم للتنفيذ.
وقائع المصادقة جرت بحضور وزراء الصيد والإقتصاد البحري والزراعة والبيطرة والتجهيز النقل وممثلي الهيئات الدولية المشاركة في إعداد الدراسة التشخصية.
.jpg)
.gif)