توقعت مصادر صحفية موثوقة أن مجلس الوزراء المجتمع اليوم الخميس في القصر الرئاسي بانواكشوط في دورته الأسبوعية العادية سيقرر المصادقة على عدة مشاريع من بينها مشروع الزيادة المقررة في الرواتب والتي تبدأ بفاتح مطلع العام 2015، كما توقعت المصادر كذالك أن يجري الاجتماع تغييرات وتحويلات واسعة في عدد من القطاعات الحكومية على رأسها قطاعي المالية والمعادن والنفظ والمياه والصرف الصحي الذين شهدا مؤخرا تحويلات وإقالات في التغيرات الحكومية الجديدة.
موضيع ذات صلة: