افادت مصادر عليمة أن إقالة وزير الاقتصاد السابق ولد الرايس جاءت بعد حديث جانبي بينه وزميل له في الحكومة حيث أكد ولد الرايس في هذا الحديث الخاص لزميه أن عليهما كخبيرين في مجال المال والاقتصاد أن لا يمتثلا أي أمر يأمر به الرئيس إذا لم يكن في صالح الوطن لأن الرئيس غير مختص في المجال وأن يكون عدم الامتثال بالتباطؤ في التنفيذ وطرح العوائق حتي ينصرف بالُ الرئيس عن الموضوع .
طار الوزير الزميل فرحا بالتسجيل وأرسله بسرعة البرق للرئيس الذي سمعه وغضب واستدعى ولد الرايس وهو في الخارج لتتم إقالته.
كما جاءت إقالة ولد اميمو في نفس السياق بعد أن وشى به أحد عماله للوزير الأول الذي أبلغ الأمر للرئيس كانت الوشاية حول طلب الوزير صرف بعض المستحقات العادية له لكن أمينه العام تعلل بعدم القدرة على ذلك إلا بكتابة موقعة من الوزير نفسه الذي رفض الأمر لكن الوشاية جاءت في قالب آخر حول التطير من بعض العمال والعلاقات مع المعارضة.