قال وزير العدل إبراهيم ولد داداه خلال رده على سؤال لأحد الصحفيين حول تغيير الدستور في أنه لا أحد في موريتانيا يسعى الدستور وأن لاخيار أمامنا سوى احترام الدستور.
ويعتبر هذا التصريح تراجعا ضمنيا لوزير العدل الذي قاد في الأسابيع الماضية حملة في البرلمان للمطالبة بتغيير الدستور وإعطاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز مأمورية ثالثة .
.jpg)
.gif)