أطلق القضاء الموريتاني وبحرية مؤقتة سراح الأمين العام السابق لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا، وذلك بعد فترة اعتقال في السجن المدني بنواكشوط دامت أكثرمن شهرين دون إحالته إلى أي محكمة في ملف اتهامه بتلقي رشاوي من شركة بريطانية.
وبحسب المصادر فإن إطلاق سراح ماسينا تم مقابل كفالة مالية قدرها 500 ألف أوقية.
وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت أمين عام وزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا على خلفية معلومات نشرتها الشركة البريطانية التي صممت بطاقات الناخب في انتخابات الرئاسة الموريتانية 2013 عن تقديمها رشاوى لمسؤولين أفارقة بينهم موريتانيين.
.jpg)
.gif)