شرطة الجرائم الاقتصادية توقف محاسبة مشروع "فينكر"

أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا مساء الخميس محاسبة مشروع "فينكر" ، وذلك بعد شكوى من وزارة المالية في موريتانيا بعد تأخر الأخيرة عن دفع أقساط سبق وأن اتفقت مع مفتشي وزارة المالية على دفعها.

وكانت المحاسبة تتولى محاسبة مشروع "فينكر"، والذي بدأ في موريتانيا منذ العام 2005، وانطلقت خلال بداية مارس الماضي مرحلته الثالثة، وكشف تفتيش أجرته المفتشية الداخلية لوزارة المالية اختفاء أكثر من مليار من ميزانيته.

وأكد وزير المالية المختار ولد اجاي في حديث أمام الصحفيين أن المحاسبة اعترفت بالمبالغ المفقودة من المشروع، ووقعت على اعترافها وعلى تسديد المبالغ على دفعات، مؤكدا أن تقديرات مفتشي وزارة المالية توضح أن المبلغ حوالي 787 مليون وليس 1 مليار أوقية.

وحسب وزير المالية والاقتصاد فقد وقعت المحاسبة على أن تدفع المبلغ على 4 أشهر الدفعة الأولى 200 مليون عند التوقيع وهو ما تم، نهاية الشهر الأول و 200 مليون نهاية الشهر الثاني وهو ما لم يتم لحد الساعة ونفس المبلغ نهاية الشهر الثالث على أن تدفع الباقي 178 مليون في نهاية الشهر الرابع. وقد كشف الوزير عن هذه المعلومات جوابا على سؤال يتعلق بالمشروع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع الحكومة حيث قال "إنه بعد الحصول على معلومات عن المشروع جعلته يستحق أن يتم تفتشيه توجهت بعثة من المالية للمشروع وقامت بعملها مثل ما قامت به في مئات الحالات ما بين 2015 و2016.