بعد أيام قليلة على سحبها تراخيص مغاربة شركة الاتصالات المحلية، قررت الحكومة الموريتانية القيام بإجراء مماثل لـ«التجاري بنك موريتانيا» فرع «التجاري وفا بنك» بموريتانيا، في خطوة قالت إنها لإلزام المؤسسات الأجنبية بتطبيق القانون. فيما أشارت مصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن موقف موريتاني شامل من المغرب.
ونقل الإعلام الموريتاني أن الحكومة الموريتانية قررت بدء عملية تفتيش للبنك المغربي الموجود فوق الأراضي الموريتانية، مرجعة تلك الخطوة إلى أنها تأتي لتطبيق القانون وإلزام الأجانب بتوظيف الموريتانيين في بعض الوظائف الحساسة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخطوة تشمل كلا من فرع «التجاري وفا بنك» بموريتانيا، وبنك «سوسيتي جنرال» الفرنسي للوقوف على مدى التزام هاتين المؤسستين بالقانون الموريتاني، الذي يجبر مجمل المؤسسات الاقتصادية العاملة في البلد على توظيف أكثر للموريتانيين.
وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات الحكومة الموريتانية الأخيرة هي خطوات متقدمة من أجل إلزام كافة المؤسسات التجارية والشركات العاملة في موريتانيا بالقانون.
وكانت السلطات الموريتانية، نقلا عن المصادر نفسها، قد لجأت منتصف الأسبوع الماضي إلى منع موظفين مغاربة في «موريتيل» من ولوج مقر الشركة بنواكشوط، متهمة الشركة، على غرار باقي الشركات العربية والأجنبية التي تستثمر في موريتانيا، بالاستهتار بالقوانين المنظمة للشغل، إضافة إلى عدم الوفاء بنصوص دفتر الالتزامات، وعدم الالتزام بالحصة المخصصة لتشغيل الموريتانيين.
واعتبر الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ أن شركة «موريتيل» تقيم مراكز وتجهيزات حساسة لها تداعيات أمنية، مما يدفع بضرورة منح الأولوية في هذه المناصب لخبراء موريتانيين.
ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي في ظل موقف شامل من النظام الموريتاني، قد تطال مستقبلا تخفيف اعتماده على الكفاءات المغربية في الكثير من المجالات، وفي مقدمتها الاتصالات والأبناك، ضمن الأزمة الصامتة بين البلدين، رغم نفي مسؤولي كلا البلدين وجودها.
وتعيش العلاقات بين البلدين توترا صامتا، فيما ترفض نواكشوط تعيين سفير لها في الرباط وهو المنصب الشاغر منذ خمس سنوات. فيما تحدثت مصادر إعلامية موريتانية عن رفض المغرب استقبال وزير الخارجية الموريتاني لتقديم دعوة رسمية للملك لحضور أشغال القمة العربية المنتظر تنظيمها في 25 و 26 من يوليو القادم.
.jpg)
.gif)