دعت هيية الدفاع في قضية الشاب زيني ولد الخليفه إلى "تحري الدقة والصدق" في ما ينشر عن القضية محذرة من إفشاء أسرار التحقيق.
وقال المحامي سيد احمد ولد بوبالي في بيان نشره باسم لفيف الدفاع إن الهيئة تطلب من الجميع "التحري والصدق حين تداول أو نشر اية معلومة تتعلق بالقضية".
وقال بوبالي إن الدقة والصدق أمران تقتضيهما "طبيعة ومرحلة التحقيق وقد يؤدي في الحالة العكسية لا قدر الله التأثير علي مسار التحقيق بإفشاء أسراره"، مشيرا إلى أن ذلك "يفتح مجالا للتكهنات من جهة ويضع ضغطا غير مطلوب ولا نافع علي لجنة وطنية وضعت الدولة ثقتها فيها من أجل إظهار الحق ولا نزال نحن كدفاع نحترم تلك الثقة وننظر إليها كرصيد نرجو تثمينه" حسب تعبير البيان.
ويأتي البيان بعد عودة مدونين كبار إلى تناول الموضوع ، وطرح تساؤلات تستغرب عدم إرسال العينات التي أخذت من جثمان الشاب في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إلى يوم أمس.
ونشرت "مورينيوز" يوم أمس أنه بوشر في إعداد العينات التي أخذت من الجثمان قبل نحو أسبوعين من أجل نقلها من المستشفى الوطني في نواكشوط إلى مختبر أوروبي وسط تساؤلات عن أسباب التأخير.
وعلمت "مورينيوز" أن لجنة رسمية زارت الخميس المكان الذي توجد به العينات التي أخذها طبيب شرعي فرنسي من جثمان المتوفى في الرابع والعشرين من الشهر الماضي - بعد نبش قبره- من أجل مباشرة نقلها إلى مختبر أوروبي بغرض التحليل.
وعقدت اللجنة اجتماعا مع مدير المستشفى الوطني حول الموضوع.
وقال مصدر قريب من الملف لـ"مورينيوز" إن "الفاتورة بلغت 15 مليون أوقية" غير أنه عجز عن تأكيد ما إذا كانت فاتورة الطبيب وحده أم المختبر والطبيب معا... ويُرجح أن تكون للطبيب وحده، لأن "فاتورة المختبر لم تصل إلا خلال الـ 72 ساعة الماضية على ذمة مصدر آخر أقل قربا من الملف.
وعلمت "مورينيوز" من مصادر متطابقة تتابع الملف أنه تم الاستماع إلى كل الذين شملتهم محاضر التحقيق الملغى الذي قامت به الشرطة، لكن أيضا تم الاستماع إلى عدد كبير من الاشخاص الذين لم يصل إليهم التحقيق الأول.
وقالت المصادر لـ"مورينيوز" إن التحقيق صعد إلى أكثر من عامين قبل وفاة زيني من أجل جمع ما أمكن من معلومات حول العلاقة بينه والفتاة، وكل الذين كانت لهم بهما صلة خلال تلك الفترة.
ولم يتسن لـ"مورينيوز" إلى الآن تحديد اتجاه التحقيق نتيجة التكتم الشديد الذي يحاط به.
وأعرب متشككون اتصلوا بـ"مورينيوز" عن استغرابهم للابقاء على العينات في المستشفى الوطني هذه الفترة الطويلة.
وقال أحدهم لـ"مورينيوز: "المستشفى هو الذي انطلق منه التقرير الطبي السابق الذي لم يكن مقنعا.. كان أجدى أن يتم إرسال هذه العينات في طائرة واحدة مع الطبيب الذي أخذها..."، مضيفا: ".. قبلنا أنها لم تذهب معه فلماذا الانتظار كل هذه الفترة..؟ إنهم لا يريدون حل هذا اللغز في شكل واضح" على حد قوله.
غير أن خبيرا على صلة بالملف شرح لـ"مورينيوز" إنه "كان الظن أن ينقل طبيب التشريح العينات المستخرجة معه، لكن دفاع الفتاة مريم اعترض، فتحول الاتجاه إلى أن تصدر النيابة العامة أمرا بحجز تلك العينات وجعلها جزءا من المحجوزات، لتحال بعد ذالك الي المستشفي الوطني الذي اجتمع الطبيب الفرنسي مع مديره العام وطاقمه الفني لمدة 4 ساعات لشرح الجانب الفني للعملية".
وأضاف: "وضع المستشفى الحجوزات في احراز مشمعة في انتظار إحالتها الي المختبر المعين من طرف الطبيب المشرف علي عملية التشريح".
وقال إنه "حينما تصل العينات إلى المختبر يتولى الطبيب الذي أستخرجها الاشراف على التحليل ويكتب تقريرا رسميا ".
واعتقلت الشرطة في الثلاثين من مايو الماضي الفتاة مريم بنت اطول عمرو وشابين من أصدقاء المتوفى بعد العثور علىه ميتا في مطبخ أسرتها.
وقالت الفتاة - في حينه- إنه انتحر، وأبلغت الشرطة أن السبب تخليها عنه بعد علاقة دامت أكثر من ثلاثة أعوام.
وعزز تقرير طبي - قالت أسرة الشاب ومحاموها إنه مشوب- فرضية الانتحار.
وأفرجت النيابة عن الفتاة معتبرة أن الادلة ضدها غير كافية بعد أسبوع من اعتقالها.
غير أن الموضوع تحول إلى قضية رأي عام رافض لنتائج التحقيق بعد أن بين المحامون ومدونون ثغرات فيه، وبعد وقفات احتجاجية نظمها أهالي الشاب وأصدقاؤه.
وجاء طلب والد الشاب نبش قبر ابنه واستدعاء خبرة أجنبية للتشريح قبل ساعات من قبول السلطات إعادة فتح التحقيق يوم الخميس 16-06-2016
نقلا عن انواكشوط-"مورينيوز"
.jpg)
.gif)