قرار اقالة المفتش أحمد سالك ولد ابياه بعد وضعه لنتائج التحقيق في قضية سونمكس على مكتب رئيس الجمهورية ، قرار لا يبشر بخير ،
وغير مطمئن اطلاقا على مسار أي تحقيق يستهدف الكشف عن أباطرة الفساد الذين ظلوا يرتعون في خيرات هذا البلد وينهبون مقدراته بغير وجه شرعي ، حتى تحول الأمر إلي عمل بطولي يستحق اصحابه التكريم والتوشيح، فتجاوز الأمر هنا حد التغاضي والتساهل ليصل الاقرار والتشجيع على الفساد .. بل ويوجه رسالة انذار قوية لكل الصادقيين بضرورة الاصطفاف في طابور المتفرجين على مشهد الفساد الذي اصبح جسر عبور إلي رضي الحاكم .
ولعل اللبس الحاصل في قرار الاقالة هذا يستوجب أحد الأمرين التاليين :
إما أن تقدم رئاسة الوزاراء توضيحا يكشف خفايا الموضوع ويلصق التهمة بالمفتس ، إن كان هناك بالفعل ما يستوجب ذلك .. - فالرجل المشهود له بالنزاهة والاستقامة أصبح محل اتهام من غير إي دليل أو تفسير - والا فإن التفسير الوحيد المتاح نظريا على الأقل هو وصول الرجل بتحقيقه الجريئ إلي نقطة يصعب معها التقدم أكثر وبذلك تكون الوسيلة الوحيدة لطمر الملف بالتخلص من المفتش المزعج ووضع مصداقيته محل شك.
الأمر الآخر أن يكون الرجل ارتكب خطئا بقبوله الخروج عن سياق الحياد في عمله سلبا أو ايجابيا ، تحت أي ظرف مهما كان - أمر يجمع كل العارفين بالمفتس ولد ابياه على استحالته - ، وقتها يجب احالته إلي القضاء لإدانته أو تبرأته .
وبعدم تحقق ذلك يكون من المشروع جدا بل ومن الضروري أن يقدم كافة المفتشيين استقالة جماعية انتصارا لزميلهم إن كان بالفعل مظلوما لقطع الطريق أمام أي جهة تحاول التشكيك في مسار التحقيقات التي تتبع ملفات فساد مهما كانت الجهة التي تقف خلفها ، فموريتانيا أكبر من أن يتم اختزالها في جهة أو مجموعة أو اشخاص..
والا فالينتظروا حتى يصلهم الدور .
محد فال ولد حرمة
.jpg)
.gif)