نقلت خطة السلام الأمريكية الخليجية التي باركتها الأمم المتحدة وأوكلت لمبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد التحرك فى إطارها الأزمة اليمنية إلى مربع جديد ، فالخطة حاولت أن تكون تشاركية وأن توفر مخرجا لتجاوز حالة الجمود التى وصلت إليها المبادرات السابقة.
فما هي مرتكزات خطة إنهاء النزاع اليمني الأمريكية الخليجية؟
تحاول الخطة توظيف كل الأفكار التي دار التفاوض حولها وتقترح النقاط العملية التالية:
1 – وقف إطلاق النار وإطلاق جهود الإغاثة الانسانية على أوسع نطاق
2 – القبول بدور لصالح وعبد الملك الحوثي
3 – تشكيل حكومة وفاق وطنية
4 – سحب الأسلحة الثقيلة من المدن اليمنية ووضعها مؤقتا تحت إشراف جهة ثالثة (قيل إنها عمان والكويت) إلى حين تشكيل حكومة يمنية تشاركية مقبولة
5 – إجراء انتخابات عامة تحت إشراف عربي ودولي
6 – وضع خطة لإعادة أعمار اليمن
ورغم ما صدر من تصريحات حوثية متحفظة على جوهر المقترح فإن المتابعين للشأن اليمني يعتبرونه مقترحا جادا جاء فى وقت مناسب ، فقد بات واضحا أن الحسم العسكري غير ممكن وأن إقصاء فاعلين يمنيين من العيار الثقيل كان وراء فشل كل المفاوضات السابقة ، كما بات ملحا إضاءة شمعة أمل سلام فى نهاية نفق الأزمة اليمنية التي يخشى إن تصاعدت أكثر أن تتحول من طابعها الإقليمي إلى طابع دولي تتحكم فيه أطراف أخرى يحاول بعضها إقصاء بعض ، بمعنى آخر ربما تكون المبادرة الحالية فرصة يجدر عدم تضييعها عربيا على الأقل ، وفى وضع كهذا يجدر التساؤل عن دور الجامعة العربية وعن دور الرئاسة الموريتانية للعمل العربي المشترك ، فالمفروض أن تكون الجامعة قريبة من مجريات الشأن اليمني وأن تجد الرئاسة الموريتانية آليات لتفعيل دور الجامعة فى مسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
بقلم: أحمدوت ولد أعمر [email protected]
.jpg)
.gif)