يبدو أن حوارا "بمن حضر" من الفاعلين السياسيين والجمعويين سيلتئم في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2016 بحضور مجموعة أحزاب قدرت لائحتها الأولية بأزيد من 20 حزبا سياسيا ، ولم تتأكد بعد مشاركة المنتدى وبات جليا أن تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه وأحزاب ممانعة أخرى لن تشارك فى الحوار وإن كانت لم تحزم أمرها بعد بشأن التفاعل مع مخرجاته عندما يتعلق الأمر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتتحدث مصادر متابعة عن وثيقة مرجعية للحوار المرتقب تم إعدادها تتضمن مقترحات بشأن تعديل الدستور فى جوانبه المتعلقة بمجلس الشيوخ وإنابة الرئيس وفتح سن الترشح بما يسهل ولوج الشباب للوظائف الانتخابية ويفتح آفاقا عمرية أوسع أمام المسنين الراغبين فى الترشح لمنصب الرئيس بعد أن يتم إلغاء السقف العمري الحالي الذي يعيق شخصيات وازنة كأحمد ولد داداه ومسعود ولد بولخير وآخرين من دونهم ومن حولهم تلاحقهم عجلة الزمن الموار ، وقد تشمل التغييرات المرتقبة إتاحة فرصة الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة لكل من ينتخبون لرئاسة الجمهورية على أن يقتصر عدد المأموريات على ثلاث.
ومن المقترحات تجديد المجلس الدستوري وتمحيص دوره الدستوري وإعادة تشكيل هيئة مستقلة لانتخابات ووضع آلية جديدة لإعداد اللوائح الانتخابية تستفيد من التقدم الحاصل فى عصرنة السجل السكاني.
ولا يستبعد أن يفضي الحوار إلى تفاهمات بشأن حكومة موسعة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويدافع دعاة الحوار عن مخرجاته المنتظرة ويعتبرون أن رفعها إلى الشعب فى استفتاء عام يمنحها صغة الإجماع الوطني ويجعلها قرارات يتخذها الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة.
ويرى المتابعون أن الحوار المرتقب أيا كانت مخرجاته يؤسس لدور فاعل ومتجدد للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز فى المرحلة المقبلة توازيه أدوار أخرى لكبار الفاعلين السياسيين ، كما لا يستبعدون سريان مياه كثيرة داخلية وخارجية تحت جسور المشهد السياسي الموريتاني المفتوح على كل الاحتمالات ، ويجمعون على أن موريتانيا 2017 مقبلة على تغييرات كبرى فى شتى المجالات.
نقلا عن صفحة المدون عبد الله محمدو على الفيسبوك https://www.facebook.com/dedehmed
.jpg)
.gif)