أختتم "الحوار الوطني الشامل" بعد ثلاث تمديدات وعهد للجنة صياغة مصغرة تمثل أهم الفرقاء بإنزال مخرجاته فى وثيقة سياسية يستمر التشاور بشأنها مستقبلا وربما تظل مفتوحة لإلتحاق من يلتحق ، فإعطاء الوقت للوقت هو مخرج مهم من مخرجات هذا الحوار الذي لن ينتهى قريبا.
هذا هو الجانب العائم من جبل الثلج أما خلف الأكمة فتجري مياه كثيرة تحت الجسور وتبدأ حوارات من نوع آخر قد تفضي إلى تشكيل لجنة قانونية لصياغة دستور جديد يدشن انطلاقة الجمهورية الثالثة ويتحاشي مطبات الدستور الحالي ، ويتوقع أن ينضج هذا الدستور على نار هادئة ويعرض على الشعب فى استفتاء عام منتصف سنة 2017 وبعد اقراره من الشعب تبدأ مرحلة جديدة تمنح خيارات جديدة للفاعلين الرئيسيين.
ولملء فراغ مرحلة ما قبل الدستور الجديد ربما تكون هنالك حكومة موسعة تضم ممثلين للمتحاورين الرئيسيين ، وخلال هذه المرحلة ستحسم سناريوهات البقاء الآمن أو الخروج الآمن بعد أن توضب الأمور داخليا وخارجيا.
هكذا يكون "الحوار الوطني الشامل" الذي فشل فى إيجاد آلية لتعديل الدستور الحالي قد تمخض فأنجب دستورا جديدا ، وفى انتظار كل ذلك يظل الشيوخ شيوخا وتتحول المعاهدة إلى معاهدات والمنتدى إلى منتديات وعلى استحقاقات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية الملحة السلام.
عبد الله محمدو [email protected]
.jpg)
.gif)