اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2016 فى القصر الرئاسي بانواكشوط برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وحسب التسريبات متقاطعة فإن المجلس قرر إجراء تغييرات واسعة في الإدارة الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية , التغييرات ستشمل عددا من الولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية ونوابهم , وقد يتم الدفع بالكثير من الإداريين الذين لم يشغلوا مناصب سابقة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة.
التسريبات اعتبرت هذه الخطوة استعدادا لاستحقاقات القادمة وتطبيقا لمخرجات الحوار والاستفتاء الدستوري الذي يتوقع ان يتم في غضون شهرين.