أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيجرى تعديلا وزاريا سيتم الاعلان عنه بحر الأسبوع المقبل.
وافادت المصادر أن التعديل الوزاري ييضبف للحكومة شخصيات تكنوقراطية للإشراف حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كما تحدثت المصادر عن إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية وإدماج بعض الوزارات.