شكلت فاجعة " الفلوجة" زوال الثلاثاء 8-11-2016 جرس إنذار للقائمين على جهاز الأمن بموريتانيا عن مخاطر الجريمة المنظمة، وخطورة التغطية والتستر على بيوت الدعارة بالعاصمة نواكشوط التى باتت تهدد سلم المناطق الشعبية، وتقوض استقرار المجتمع وسكينة العديد من الأسر المحافظة.
جيران المنزل الذى عاش على وقع الجريمة المدوية اليوم الثلاثاء 8-11-2016 يقولون إن جماعة المسجد نصحت القائمين عليه بضرورة الكف عن تحويل المنطقة إلى نقطة موبوءة، لكن السيدة المقيمة فيه رفضت إغلاق المنزل أو الإقلاع عن حراكها المشبوه لكل الجيران، وسط اتهام للأمن بالتستر عليها، رغم أنها معروفة لدى مجمل الفاعلين فى الجهاز بالمقاطعة.
وتشير معطيات أخرى إلى أن الشرطى القاتل كان يدرك أن السيدة التى تستضيف زوجته من وقت لآخر ذات علاقات مشبوهة، لكن الجهاز الذى ينتمى إليه يتجاهلها ومعها ناشطات كثر بالعديد من الأحياء السكنية والشقق المفروشة بالعاصمة نواكشوط.
بل إن بعض المعطيات تقول إن أحد عناصر الشرطة بمقاطعة عرفات (عرفات 2) أتصل عليه قائلا إن زوجتك الآن فى مركز الشرطة مع صديقها المعروفة فى أوساط الشرطة بعلاقاتها المشبوهة، وهو ما أثار غضبه ودفعه للتوجه إلى منزلها مباشرة لقتلها، حيث وجدها فى المنزل مع السيدة المذكورة ورجل آخر، أغمي عليه من شدة القلق، بعد أن أفرغ الشرطى ذخيرة مسدسه فى صدر زوجته، التى حاول منعها من التواصل مع السيدة المذكورة طيلة الأشهر الأخيرة.
ويظل السؤال المطروح لماذا لاتقوم الشرطة بحمل ضد أوكار الدعارة بنواكشوط؟ ومن يحمى مراكز الاتجار بالبشر؟ وهل باتت الشرطة منسجمة مع المخالفين للقانون؟ وهل ستكون فاجعة "الفلوجة" فرصة لتصحيح مسار العلاقة بين الجهاز وعناصر الإجرام بموريتانيا، عبر إطلاق حملة شاملة، والضرب بيد من حديد؟.
نقلا عن زهرة شنقيط
.jpg)
.gif)