دشن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الجمعة على طريق نواكشوط ـ نواذيبو، ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 56 للاستقلال الوطني، كلية للدفاع تحمل اسم ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها الخميس الماضي 24 - 11 - 2016 على مرسوم يقضي بإنشاء هذه الكلية، بوصفها "هيئة للتعليم العالي العسكري تسمى كلية الدفاع محمد بن زايد".
وقطع رئيس الجمهورية رفقة وزير الداخلية واللامركزية وزير الدفاع الوطني وكالة وقائد الأركان العامة للجيوش، الشريط الرمزي إيذانا ببدء تشغيل هذه المنشأة الاستراتيجية، كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا الإنجاز وتابع سيادته كذلك، عرضا مقدما من طرف مدير المشروع القائد المساعد لفرقة الأشغال العمومية للجيش الوطني الرائد المهندس سيدي محمد ولد الشافعي، حول مكونات المشروع والملف التقني وطبيعة وخصائص التربة وتعليقا على مخطط المشروع ومراحل العمل فيه.
وتتمثل مهام هذه الكلية الفريدة من نوعها في شبه المنطقة، في تكوين وتحضير الضباط السامين من القوات المسلحة لدول مجموعة ال 5 في الساحل لشغل وظائف قيادية عليا، وذلك بتنمية الروح المعنوية والكفاءة في استعمال مختلف الأسلحة والقدرة على تطبيق مبادئ القيادة والتسيير في المجال العملياتي سواء على المستوى الوطني أو متعدد الجنسيات.
وتضم الكلية إقامات للضباط ومقرا للقيادة ومطاعم متعددة الخدمات، علاوة على جميع المنشآت الضرورية ومسجدا ومدرجا للرياضة والمرافق.
ويدخل إنشاء هذه الكلية، في إطار استفادة دول المنطقة من مقاربة فخامة رئيس الجمهورية في مجال الأمن ومكافحة الاٍرهاب، وقد تم تشييدها وفق أعلى المعايير الهندسية وعلى مساحة قدرها 34 ألف متر مربع وبتكلفة مالية بلغت ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعين الف دولار أمريكي مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وبتنفيذ كامل من الهندسة العسكرية.
وتقدم وزير الدفاع الوطني وكالة في كلمة بالمناسبة بخالص الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة "التي ما إن شعرت بنية وزارة الدفاع الوطني بناء هذه المنشأة، حتى بادرت بتحمل تكاليف تشييد هذا الصرح العلمي الكبير الذي سيبقى شاهدا على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقال الوزير مخاطبا رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة: "إن هذه المنشأة الفريدة من نوعها في شبه المنطقة والتي قررتم وضعها تحت تصرف مجموعة الخمس في الساحل خلال القمة التي عقدت في إنجامينا يوم 20 نوفمبر 2015، تشكل مساهمة من موريتانيا في تحقيق التكامل المشترك بين مختلف الدول الأعضاء خاصة في مجال التعاون العسكري، مما سيساعد على خلق فضاء علمي يؤسس لتوحيد المعارف العسكرية بين الضباط على أعلى المستويات ويحقق الاكتفاء الذاتي في مجال التكوين العسكري العالي".
وأضاف الوزير أن إنشاء هذه الكلية، "يدخل في إطار الرفع من مستوى التكوين والتأهيل لكبار ضباط جيشنا الوطني وضباط جيوش مجموعة الخمس في الساحل الذين يقع على عواتقهم تطوير الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية المشتركة والتي من شأنها رفع التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة".
وحضر مراسم التدشين، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن وعدد من كبار الضباط.