قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بموريتانيا إن القرار الذي اتخذته السلطات مؤخرا والقاضي بمنح قطعة أرضية لكل عضو في الجمعية الوطنية وكل عضو في مجلس الشيوخ يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية، لأنها تشكل محاولة مكشوفة للتأثير على تصويت البرلمانيين على التعديلات الدستورية التي عبر الرأي العام الوطني بشتى الأشكال عن رفضها والوقوف ضدها.
وأعتبر المنتدى في بيان توصلت الطواري بنسخة منه أن هذه "الرشوة" المفضوحة، التي تعبر عن منطق السلطة القائمة التي ترى أن "كل شيء يباع وكل شيء يشترى"، كما تشكل احتقارا لممثلي الشعب وإهانة لشرفهم وكرامتهم بالتعامل معهم أمام الرأي العام وكأنهم تجار ذمم وضمائر.
وأكد عدم معارضته منح البرلمانيين هذا الامتياز ولكننا نتساءل لماذا لم تقدم السلطة على منحه إلا عندما أصبحت بحاجة الى أصواتهم؟ كما نتساءل لماذا لا تزال السلطة ترفض منح قطع أرضية لفئات أخرى كانت قد وعدتهم بها يضيف البيان.
كما دان المنتدى هذا الأسلوب واصفا إياه بالفج والمنافي لكل الأعراف والأخلاق السياسية، مهيبا بكل أصحاب الضمائر الحية من نواب وشيوخ لعدم الرضوخ لكل محاولات الابتزاز والاهانة.