الفريق البرلماني للصيد والاقتصاد البحري الذي اعلنت كوكبة من البرلمانيين عن إنشائه مؤخرا لم يكن أول الفرق البرلمانية "القطاعية" ولن يكون آخرها لأن البرلمانيين يجنحون لتشكيل هذه الفرق بدوافع منها الرقابة "المشخصنة" ومنها الحرص على فتح جسور تواصل مع قطاعات وهيئات ومنظمات دولية يعول عليها فى تنظيم مؤتمرات وتأطير سفرات ، ومنها محاولة بعض البرلمانيين ملء اوقات فراغهم الكثيرة والتظاهر بالقيام بعمل ما.
إن تشكيل الفريق ليس جريمة بل هو محمدة وسنة حسنة إذا كان تعزيزا للرقابة ولم تشبه شبهات المحاباة والمصالح المبطنة لكن الأولى أن يشكل البرلمانون فريقا واحدا متماسكا وقويا وديناميكيا لأداء مهمتهم الدستورية الأساسية النبيلة المتمثلة فى التشريع والرقابة والتي من أجلها وجدوا اصلا وبدونها لا مبرر لوجودهم على الاطلاق.
أما هذا النوع من الفرق والمناشط فالأولى ان يترك للمجتمع المدني اللهم إذا كانت الديمقراطية الموريتانية التي أعياها تحقيق التناوب فى مستويات اخرى ستكتقى بإنفاذه بين البرلمان والمجتمع المدني الذي ينخرط معظم البرلمانيين فى هيئاته المحفظية.
ولكي لا تضيع كل هذه الجهود وتهدر كل هذه الطاقات نقترح على البرلمانيين أن يشكلوا فريقا برلمانيا لمناصرة السلطة التشريعية فوراء أكمتها من الهموم ما يستحق المبادرة في هذا الاتجاه وليبدأوا بانفسهم وبغرفتهم فـ "أل تريالك خرص ركبت امراح".
.jpg)
.gif)