تعيش موريتانيا هذه الأيام جدلا واسعا حول كيفية تعديل الدستور بعد 3 أشهر من انتهاء الحوار السياسى الذى دعا إلى تعديل دستورى يهدف لإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وحسب مصادر صحفية فإن التعديلات الدستورية التى أسفر عنها الحوار الوطنى الأخير سيتم إقرارها عبر مؤتمر برلمانى ستدعو له الحكومة الشهر القادم، وهو ما يعنى التخلى عن فكرة الاستفتاء الشعبى التى كانت مطروحة فى ختام الحوار الذى أقيم شهر أكتوبر الماضى.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الدستورية سيتم إقرارها فى مؤتمر برلمانى سيعقد خلال أيام قليلة، قد تصل إلى أسبوعين.
وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قد أكد فى خطاب اختتام الحوار أن التعديلات المقترحة ستمر عبر استفتاء شعبي، ولكن مصادر قالت إن الاستفتاء سيكلف الحكومة موارد مالية كبيرة ما جعلها تسعى للاكتفاء بمؤتمر برلماني.
غير أن بعض أطراف الحوار ترفض تغيير الدستور عبر البرلمان وتشترط الاستفتاء الشعبي، ويرى حزب التحالف الشعبى التقدمى بزعامة مسعود ولد بلخير أن خيارا من هذا القبيل يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل فى إيجاد التوافق بين الفرقاء.
ويضيف الحزب المعارض المشارك فى الحوار أن أى تعديل لا يمر عبر الشعب سيكون لاغيا ولا مفعول له، أحاديا، لا شرعيا متناقضا تناقضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضى قبل أشهر، فليس لرئيس الجمهورية أى سلطة فى تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت مبرراته - بحسب الحزب.
.jpg)
.gif)