عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من بانجول عبر دكار فجر الخميس 19 يناير 2017 بعد وساطة وصفت بأنها فرصة اللحظة الأخيرة لإيجاد مخرج لازمة انتقال السلطة فى غامبيا.
ورغم أنه لم يصدر أي موقف رسمي لتقييم الوساطة حتى الآن فإن المتابعين لا يسِمون المبادرة الموريتانية التي بدأها ولد محمد الأغظف وتوجها الرئيس بلقائه المطول مع جاميه زوال الأربعاء ومحادثاته السريعة مع الرئيس السينغالي ماكي صال بمطار دكار بالفشل فإنها اصطدمت بتشبث الرئيس المنتهية ولايته جاميه بضرورة منح 90 يوما التي صوت عليها البرلمان الغامبي للهيئات الدستورية والقضائية كي تبت فى الطعون المقدمة.
ولا يستبعد أن يكون جاميه طلب من موريتانيا تدخلا ديبلوماسيا عاجلا على المستوى الاقليمي لمنح الغامبيين فرصة أخيرة لحل مشاكلهم بانفسهم.
ويصعب التكهن بتجاوب السينغال التي آوت الرئيس الفائز فى الانتخابات الغامبية الأخيرة وتعد لتنصيبه اليوم وحشدت قواتها على الحدود واستقبلت فيالق من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحضيرا لتدخل عسكري يخرج جاميه من السلطة وينصب الرئيس الجديد إيذانا بمرحلة جديدة من احتواء جار مزعج تطبق عليه السينغال جغرافيا من كل الجهات باستثناء واجهة بحرية طالما شكلت متنفس غامبيا الوحيد.
وبالنسبة لموريتانيا تكتسي غامبيا أهمية استراتيجية فائقة وتتواجد بها جالية موريتانية معتبرة ويعتبرها الموريتانيون خط دفاعهم الاقليمي الأول ، فمغادرة جاميه أو بقاؤه لم ولن يشكلا أهدافا موريتانية وإنما الأهم هو ان تظل الدولة الغامبية واقفة على رجليها متمتعة باستقلالية القرار عن كل جيرانها وخاصة السينغال.
وأيا كانت سيناريوهات الحل الموعود فحضور موريتانيا فرض عين استراتيجي حتى ولو تطلب الأمر إشراك قوات موريتانية إلى جانب الأشقاء الأفارقة لترتيب البيت الغامبي بصورة تشاركية تحمي استغلال غامبيا وتصون مصالح الجميع.
فالدول ومنها موريتانيا ليست لها عواطف وإنما لها مصالح ومصالح موريتانيا مع الرئيس الجديد ومع غامبيا الجديدة التي لا يسيطر عليها أي طرف إقليمي ، واللحاق بمسارات بدأها الآخرون ليس عيبا إذا كان هو السبيل الأنجع لحماية الأمن الوطني وفتح كل المسارات الاستراتيجية الاقليمية سالكة.
بقلم: احيدوت ولد أعمر