خلال إجتماع له ببعض الفاعلين والمستثمرين فى مجال الصيد التقليدي أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه أن الدولة ماضية في تطبيق النظم و القوانين في مجال الصيد التقليدي خصوصا المتعلق منها بضرورة مرتنة قطاع الصيد التقليدي وتمكين اليد العاملة الوطنية من العمل فيه دون مضايقة من الأجانب.
مصادر من داخل الاجتماع ذكرت بأن الوزير طلب من المستثمرين في المجال التعاون مع اللأكاديمية البحرية ودعمها ماديا ومعنويا من أجل تخريج دفعات من الصيادين التقليديين مدربين على أنواع و طرق الصيد التقليدي مما سيكون له الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن.
يذكر بأن وزارة الصيد والاقتصاد البحري اتخذت مؤخرا قرارا بمنع الصيد التقليدي على الأجانب وهو ما أدى إلى حرمان ألاف الصيادين التقليديين السنغاليين من الصيد في المياه البحرية الموريتانية الشيئ الذي أنعكس على أسعار السمك حيث أرتفعت بشكل كبير.
.jpg)
.gif)