فتح تصويت الشيوخ مساء الجمعة العظيمة 17 / 03 / 2017 بأغلبية مريحة ضد قانون التعديلات الدستورية أبواب المشهد السياسي المتأرجح على سناريوهات لم تكن فى الحسبان ، فالشيوخ دخلوا التاريخ وأنقذوا الديمقراطية الموريتانية فى لحظة مفصلية وأفسدوا على دعاة التعديل الدستوري متعة الاحتفاء بتمرير كل شيء وأي شيء وأعادوا الكرة ساخنة لمرمي الرئيس الذي يتعين عليه بصفته الضامن لانسيابية عمل السلطات أن يتخذ اجراءات سريعة لم تتحدد بعد طبيعتها يتوقع أن تكون شاملة ومؤلمة.
فهنالك من يتحدث عن حساب عسير للحكومة والحزب وتحميلهما مسؤولية الاخفاق في تمرير نص أعدت العدة لتمريره بكل الطرق المباشرة والالتفافية ، وشاغل الراي العام لعدة أشهر.
وهنالك من يتحدث عن امتصاص الصدمة وإعادة قانون التعديل لحكومة معدلة تراجعه على نار هادئة وتعيده من جديد للبرلمان بعد أن تتخذ احتياطات جديدة لتمريره.
ومن القوم من يتحدث عن تفعيل المادة 38 من الدستور الحالي وتنظيم استفتاء على أساسها دون رجوع إلي البرلمان رغم ما يثيره ذلك من جدل دستوري.
ومنهم من يتحدث عن إمكانية حل الجمعية الوطنية والاعلان عن انتخابات مبكرة تستهل بتجديد ثلثي مجلس الشيوخ.
وهنالك من يرى أن تصويت الشيوخ أتاح فرصة التراجع عن اصلاحات لا تحظي بدعم شعبي ويعتبر أن الرئيس في وضعية مريحة ، لكنه مقدم لا محالة على تغييرات واسعة في الحزب والحكومة وفي نسيج الموالاة وفي الخطاب الاعلامي الذي عجز عن تسويق خيارات التغيير.
ومهما يكن من أمر فإن أي شيء لن يعود كما كان فتصويت الشيوخ نقل السجال السياسي لمربع جديد وقد كان لذلك ما قبله وسيكون له ما بعده.
نقلا عن صفة المدون عبد الله محمدو على الفيسبوك https://www.facebook.com/dedehmed
.jpg)
.gif)